العجز التجاري الاردني الاعلى في 5 سنوات

سجل العجز التجاري الاردني اعلى مستوى له منذ العام 2014، حيث ناهز العجز 8 مليارات دينار في العام 2014.

واوضح التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي الاردني المستقل، ان العجز التجاري ارتفع 88 بالمئة نتيجة زيادة الفارق بين المستوردات والصادرات.

ونوه الى تدهور الميزان التجاري والمالية العامة أدى غلى ازدياد الضغوطات على احتياطات العملة الاجنبية في الاردن والتي لها أهمية استراتيجية كبرى في الاقتصاد الاردني، حيث يتم استخدام هذه الاحتياطات لتمويل بعض النفقات الحكومية وتمويل الفارق بين الصادرات والواردات.

ومن جهة أخرى، اشار التقرير الى ان الدين العام شهد ارتفاعاً ما بين عامي 2009 و2014 وهي الفترة التي كان يتعرض فيها مصدر الطاقة ذات السعر الميسّر “أي إمدادات الغاز الطبيعي المصري” والمستخدم لتوليد الكهرباء الى انقطاعات أفضت في النهاية الى توقفه.

ونوه الى ان الدين العام نما بنسبة 57.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2009 الى نسبة 80.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2014، وادى هذا الى تنامي القلق فيما يتعلق بمخاطر وقوع الأردن بفخ الدين حيث تزداد نسب الفائدة بمعدل كبير.