’الميناء’.. تباطؤ في الحركة تمهيدا للإضراب

لوح عمال شركة ميناء الحاويات في العقبة بالعودة إلى الإضراب مجددا غدا الخميس، للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات العمل التي توصولوا إليها سابقة مع الشركة.
وقام العاملون بالشركة اليوم بتقليص عدد الشاحنات الخارجة إلى شاحنة واحدة كل ساعة، كخطوة تحذيرية، بينما كانت تصل في الوضع الطبيعي إلى 800- 1000 شاحنة في اليوم.
ودعت النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص إدارة شركة ميناء الحاويات إلى “الالتزام بقرار وزير العمل واحترام اتفاقيات العمل السابقة وفق القانون الأردني، والابتعاد عن أساليب الضغط على العمال والتهديد والتلويح بإحضار عمال آسيويين”، وفقا للبيان الصادر عنها.
وطالبت النقابة في بيانها مجلس إدارة الشركة بالعدول عن رفضها صرف زيادة علاوات تقييم الأداء الوظيفي المفترض صرفها في نيسان (ابريل) الماضي، مطالبين كذلك بالابتعاد عن اتباع سياسة التأزيم والاستقواء على الحقوق العمالية التي من شأنها إدخال العمال في إضراب مرتقب.
وكان ممثلون من وزارة العمل التقوا مطلع أيار (مايو) الماضي والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، وشركة ميناء حاويات العقبة، لمناقشة ملف علاوات التقييم التي تصر الشركة على صرفها للعاملين، وتصر النقابة على أنها حقوق مكتسبة.
وأكدت النقابة أن خيارات التصعيد باتت على الطاولة، بدءا من إضراب عام الخميس المقبل ووفقاً للقانون، مع التأكيد أن الاتصالات مع إدارة الشركة ستبقى مفتوحة منعاً للدخول في احتجاجات عمالية ومصادمات مع مجلس الإدارة الذي اتبع مؤخراً سياسة التأزيم والاستقواء على العمال.
وقال مصدر مسؤول في شركة ميناء حاويات العقبة إن الشركة تتابع عن كثب تداعيات ومطالب العمال من كافة النواحي، وإن الحسم في كافة هذه المطالب هو القانون.
وأضاف المصدر أننا نحتكم إلى القانون وسنلتزم بكل ما يفرضه القانون علينا ولا أحد فوق القانون.
تحذيرات من خطورة الإضراب
من جهته، حذر نقيب أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق من أن إضراب عمال الموانئ في هذه الفترة، سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك.
وقال توفيق”إن الإضراب سيحمل تداعيات وتبعات كارثية خطيرة جداً على الأمن الغذائي والأسعار وقوت المواطن”، مبينا أن تجدد الإضراب سيرفع الكلف على المستوردين والتجار وزيادة أسعار البضائع والسلع المستوردة وبخاصة الأساسية منها.
وأكد أنه من الضروري أن لا تتوقف حركة دخول الأغذية جراء تنفيذ الإضراب، وأن تحل جميع المشاكل بعيدا عن الإضرابات التي أدت الى خسائر فادحة لقطاع المواد التموينية والقطاعات الأخرى، منوها إلى أن القطاع ليس قادرا على تحمل المزيد من الخسائر التي لحقت به جراء الإضرابات المتكررة التي وقعت بالميناء في السنوات الماضية.