قرار وشيك ببيع اسطوانات الغاز ’الهندية’

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين إن اسطوانات الغاز الموقوفة والمستوردة من الهند، موجودة في ساحات خاصة بتكلفة منخفضة في العقبة، لافتا الى “هناك جهات تقدمت لشرائها، وننتظر موافقة الحكومة على عملية البيع”.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت بداية العام الحالي شحنة حمولتها 250 ألف اسطوانة غاز منزلي منشأ هندي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات.

وتحملت شركة مصفاة البترول كلفة اسطوانات الغاز الهندية التي رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس بداية العام الحالي، والبالغة كلفتها 5.3 مليون دينار.

وبحسب بيانات مصفاة البترول، فإن هذه القيمة تأتي ضمن كلفة مخصصات استبدال اسطوانات الغاز والتي بلغت العام الماضي نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20.5 مليون العام 2012.

إلى ذلك، قال العلاوين، إن وزارة المالية، توافق، ولأول مرة، بشكل أولي على اعتماد الأرصدة والبيانات المالية للشركة قبل اجتماع الهيئة العامة، وذلك لحين استكمال تدقيقها من قبل المدقق الخارجي للحكومة.

وأكدت وزارة المالية في كتاب أشار له المهندس العلاوين على هامش اجتماع الهيئة العامة للشركة اليوم الأربعاء، أن إي مبالغ قد تظهر لاحقا وبعد الانتهاء من عملية التدقيق سيتم قيدها لصالح الحكومة في الحسابات المالية للشركة.

يذكر أن اهم البنود التي يتم تدقيقها من قبل الحكومة هي رصيد فوائض التسعير وقيمة المبالغ المسددة لوزارة المالية.

أشار المهندس العلاوين، على هامش الاجتماع، إلى إن شركات توزيع المشتقات النفطية التي تم ترخيصها من قبل الحكومة وبدأت في المرحلة التي تمكنها من استيراد المشتقات النفطية منذ العام الماضي، لم تستورد واعتمدت في توزيعها على ما تنتجه وتستورده شركة مصفاة البترول الأردنية.

وقال “شركة مصفاة البترول تحملت استيراد احتياجات المملكة بالكامل من المشتقات النفطية في العام الماضي”.

وفيما يتصل بمشروع التوسعة، فقد أكد المهندس العلاوين، أن المستشار المالي يدرس حاليا الخيارات المتاحة للتمويل سواء ادخال شريك استراتيجي أو رفع رأس مال الشركة وتمويل المشروع او خيارات مختلطة، لكنه أكد أن العام الحالي سيشهد تطورات مهمة على موضوع مشروع التوسعة.