ترحيب أردني بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

رحب الأردن اليوم الثلاثاء، بتبني مجلس الأمن لقرار جديد بشأن اليمن حرصا منه على عودة الإستقرار والأمن إلى البلد الشقيق بأسرع وقت ممكن.
وقالت مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة، دينا قعوار، التي ترأست جلسة المجلس خلال التصويت، “لقد أدت الممارسات غير المسؤولة للحوثيين وأعوانهم، واستمرار إجراءاتهم أحادية الجانب، وعدم إنصياعهم لقرارات مجلس الأمن إلى أن يتبنى المجلس اليوم قراراً تحت الفصل السابع يفرض من خلاله إلتزامات على الدول بحظر تسليح مجموعة من الأفراد الضالعين في أعمال تهدد السلم والأمن والإستقرار في اليمن.
وأضافت انه “وفي خطوة تؤكد عزم المجلس على استخدام نظام الجزاءات لردع كل من يثبت ضلوعه في أعمال تهدد السلم أو الأمن أو الإستقرار في اليمن، فإن المجلس اليوم يفرض على كل من عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين، وأحمد علي عبد الله صالح حظراً للسفر وتجميداً لأصولهم، بالإضافة إلى حظر توريدهم للأسلحة، أو توريد كل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
وأكدت قعوار، أهمية الحوار والحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيرة الى مطالبة المجلس من الأمين العام تكثيف مساعيه الحميدة، لإتاحة استئناف عملية الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واشارت الى دعوة المجلس لحث جميع الأطراف اليمنية على حضور المؤتمر الذي سيعقد لاحقا في الرياض لمواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن، بناءً على الدعوة التي وجهها الرئيس اليمني الذي أكد المجلس مجدداً دعمه وشرعيته كرئيس منتخب لليمن.
وقالت قعوار ان القرار يرسم خارطة لوقف العنف في اليمن تتأتى من خلال تهيئة الظروف الكفيلة بذلك وأهمها إلتزام الحوثيين بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الذي اتخذ اليوم ويطالبهم فورا ودون قيد أو شرط بجملة من الأمور من بينها: الكف عن استخدام العنف؛ وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة لليمن.
وحول الوضع الانساني، أشارت قعوار الى ان القرار يراعي ضمان تيسير قيام الدول المعنية والمنظمات الدولية بإخلاء مدنييها والأفراد التابعين لها من اليمن، ويضمن إنسيابية وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل إجراءات الإخلاء، وينوه ايضا إلى تأسيس “وقفات إنسانية” حينما يكون ذلك مناسباً وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وأكدت قعوار أن المعاناة الإنسانية في اليمن تجلت ووصلت ذروتها حينما لم تمتثل جماعة الحوثيين لقرارات مجلس الأمن ونداءات المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، الأمر الذي نسف عملية الإنتقال السياسي، وعمل على تأزيم الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن.
وقالت ان “تبني المجلس لهذا القرار، الذي جاء تحت الفصل السابع، يبعث برسالة قوية وصارمة للحوثيين ومواليهم ولكل من يحاول تهديد أمن وإستقرار اليمن، وتستدعي من كل الأطراف الإستماع لها بعناية وجدية، مؤكداً المجلس استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي من الأطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015).
وشددت قعوار على “ان تدهور الحالة الأمنية والسياسية في اليمن يشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا على دول الجوار”، مؤكدة ضرورة أن يراعي “المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الإنعكاسات الأمنية والسياسية المحتملة على المنطقة برمتها ومواصلة الإستماع لشواغل دول مجلس التعاون الخليجي.
واشارت الى ان تفاقم الأوضاع المتدهورة في اليمن، سيمنح التطرف والإرهاب فرصة أكبر للسيطرة والتمدد، وانتشار خطره بشكل أكبر، الامر الذ يهدد الشرق الأوسط، خصوصا دول الجوار في مناطق الخليج العربي.