النواب يفقد نصابه رغم التنبيهات الملكية

أقر مجلس النواب صباح اليوم خلال جلسته التشريعية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، القانون المؤقت رقم (10) قانون أنظمة جرائم المعلومات لسنة 2010، بوجود (63) نائبا من أصل (150).

ويأتي فقدان النصاب خلال مناقشة القانون، بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رؤساء اللجان النيابية وعتابه على النواب بسبب كثرة تغيبهم عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان.

ولا يجوز دستورياً إقرار القوانين في مجلس النواب حال فقدان النصاب القانوني للجلسات.

ووافق النواب على معاقبة كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستحدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الفي دينار.

وتزيد العقوبة اذا كان الفعل يريد بتلك البيانات او المعلومات الاتلاف او التدمير او التعديل او تغيير او نقل او نسخ فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.

ويعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لاتقل عن اربعة اشهر وبغرامة لاتقل عن (500) دينار.