مصادر نيابية تستبعد تمرير توصية ’رفع الحصانة’
رجحت مصادر نيابية مطلعة ان يصوت مجلس النواب ضد توصية لجنته القانونية برفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه هم طارق خوري ومعتز أبو رمان وقصي الدميسي.
وأشارت المصادر في حديث لـ”المقر” إلى أن هناك شبه توافق بين أعضاء المجلس على رفض التوصية، نظرا لبقاء شهر واحد على انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس الامة، حيث تسقط الحصانة عن النواب تلقائيا مع انتهاء الدورة، وفق الدستور الأردني.
وذكرت أن الجو العام لدى أعضاء المجلس يتجه إلى منح النواب الذين ضمنتهم التوصية، مهلة لتسوية أمورهم مع المحاكم عوضا عن التصويت على رفع الحصانة عنهم.
وأفادت المصادر أن هناك اتجاها لدى النواب يرفض القرار “تجنبا لفتح باب رفع الحصانة عن أعضاء المجلس، حيث تشهد أروقة المحاكم نحو 61 قضية مرفوعة على نواب، الأمر الذي يوسع من دائرة النواب الذين قد يشملهم التصويت على رفع حصانتهم مستقبلا”.
وينتظر ان يصوت المجلس على توصية اللجنة القانونية النيابية عن النواب الثلاثة في جلسة الاحد المقبل.
إلى ذلك، قررت اللجنة القانونية إلغاء توصيتها برفع الحصانة عن النواب أحمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد العشا الدوايمة، بناءً على الكتب الواردة من الحكومة في تسوية قضاياهم بالمحاكم.