الحاج توفيق: بدأنا الاستعداد لـ ‘رمضان’ – فيديو

** الحاج توفيق: غياب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز معوقات قطاع المواد الغذائية
** نقيب تجار المواد الغذائية يؤكد أن المسؤول الحكومي لا يوجد لديه مبادرة للتغيير نحو الأفضل
** نقيب التجار يطالب بجهة حكومية ترصد الأسعار العالمية وتحدد أسعار المواد الغذائية كما هو الشأن مع المحروقات
** التجار يبدأون التحضير واستيراد المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان
أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن القطاع المواد الغذائية يعاني من معوقات أبرزها تعدد الجهات الرقابية، وغياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بخلاف توجيهات جلالة الملك والتي شددت على ضرورة تعميق العلاقات بين القطاعين.
وقال الحاج توفيق خلال مقابلة مع صحيفة “المقر” إنه لا يوجد لدى المسؤول الحكومي “مبادرة للتغيير”، ولا يعي مدى خطورة الغذاء، وأهمية تأمين احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن المسؤولين يبحثون عن شريك يؤيد قراراتهم بصرف النظر عن واقع الحال.
ولفت إلى أن أهم أولويات النقابة هي المواطن الأردني، والوصول إلى بر الأمان بخصوص المخزون الاستراتيجي من الغذاء، معتبرا أن جهود التجار غير كافية ويجب أن تتضاعف لتحقيق الأمن الغذائي.
وطالب الحاج توفيق بإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي يترأسه شخص صاحب قرار، يلزم من خلاله القطاعين العام والخاص بواجباته ومحاسبة أي شخص يقصر بواجبه، مبررا ذلك بوجود حالة من التشتت لدى القطاع العام والخاص وأن هذا التشتت لا يصب في مصلحة البلد ولا الأمن الغذائي.
وبخصوص عدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، طالب الحاج توفيق بوجود جهة حكومية ترصد الأسعار العالمية، وأسعار الكلف ومصاريف الشحن، وبالتالي تحدد الأسعار محليا، كما هو الشأن مع أسعار المحروقات، رافضا تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار باعتبار أن التجار هم الحلقة الأضعف، على حد تعبيره.
وأشار الحاج توفيق إلى أن التجار بدأوا بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وتأمين احتياجات المملكة من جميع السلع، نظرا لما تعيشه المنطقة من توترات وإغلاقات لبعض الطرق الدولية، وبحجة أن السلع تأخذ وقتا طويلا لغاية وصولها إلى المملكة خاصة وأنها تأتي من خلال النقل البحري.
وأكد لـ “المقر” أن هناك تعاقدات بين التجار والمؤسسات المدنية والعسكرية، وأن المراكز التجارية الكبيرة ستقدم للمواطنين عروضا وخصومات تتناسب مع أوضاعهم المادية.