تفاقم ازمة ’الملكية’المالية وارتفاع تكاليف الحلول

رغم محاولات الحكومة للسيطرة على ازمة الديون التي تعاني منها شركة الملكية الاردنية الاردنية، الا ان المؤشرات المالية تظهر تفاقم الازمة وارتفاع تكاليف الحلول المطلوبة.
وكانت الحكومة قد قررت رفع رأسمال مال شركة الملكية بقيمة 50 مليون دينار في محاولة منها لتجنب التصفية الاجبارية التي يفرضها القانون.
وتظهر المؤشرات المالية لشركة الملكية تفاقم الازمة حيث بلغت خسائرها لعام 2014 حوالي 35 مليون دينار، فيما بلغت ديون مصفاة البترول على شركة الملكية حوالي 81 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، اضافة الى 32 مليون دينار ديون لصالح مجموعة المطار الاردنية، و129 مليون دينار لصالح البنوك 48 مليون دينار استحقت منها بنهاية العام الماضي.
وبارتفاع الديون على الملكية الاردنية يزداد حدة تحدي ضعف قاعدة راس المال الذي يسهم في زيادة كلف التشغيل والاستئجار وهو ما يستوجب رفع راسمال الشركة.
وبحسب تقرير ارنست ويونغ حول مراجعة القوائم المالية للبيانات الربعية الاول والثاني والثالث من 2014، فقد تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة رأسمال الشركة، حيث بلغت مع نهاية الربع الثالث في 2014 الـ 91 مليون دينار.
وتنص المادة 266 من قانون الشركات على انه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75 بالمئة من رأسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة لمعالجة وضع الخسائر.
اضافة الى ذلك تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة والبالغة 125.9 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من 2014، حيث قرر مجلس ادارة الشركة السير بعملية رفع رأس المال وتم تعيين مستشار مالي للعمل على هذا الامر.
وتتطلب بعض اتفاقيات القروض طويلة الاجل التزام الشركة ببعض المؤشرات المالية، حيث حصلت الشركة على كتاب يسمح بتجاوز هذه المؤشرات حتى نهاية الربع الاول من 2015، على ان يتم تجديد طلب السماح بتجاوز المؤشرات بشكل ربع سنوي مقابل السماح بتجاوز هذه المؤشرات وان تتعهد الشركة بزيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون دينار قبل نهاية اذار 2015.