النواب يصوتون ضد رفع الكهرباء والحكومة غير ملزمة (فيديو)

صوت مجلس النواب اليوم الأحد ضد قرار اللجنة النيابية المشتركة برفع الكهرباء، حيث صوت 73 نائبا ضد القرار.
ويعد قرار النواب غير ملزم للحكومة، إذ إن القرار مطبق وساري المفعول، الامر الذي يستوجب طرح الثقة بالحكومة في حال استمرار الحكومة بقرارها.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان الحكومة ليست ضد ارادة مجلس النواب، ولا تعاند مواقفه.
وبين النسور ان الحكومة ذهبت الى ابعد مدى ازاء كل المحددات، مبينا ان الحكومة لن تستطيع التنازل عن التزامات وافقت عليها، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجب ان يتحمل مسؤولياته.
وقال ان الصفقة التي تمت بين النواب والحكومة حول رفع اسعار الكهرباء، جاءت لمصلحة الموازنة ومصلحة البلد.
وأعلن تبرأه من اي خطأ في ارقام قطاع الطاقة، مؤكدا انه لا يتنصل من حقيقة ارقام الغاز المصري.
وطلب النائب حسني الشياب التصويت على قرار رفع الكهرباء عن طريق المنادة على النواب كلا بإسمه، الا ان رئيس مجلس النواب رفض المقترح، قائلاً : “لا نستطيع ان نخالف النظام الداخلي للمجلس”.
وقال النائب الشياب ان على المواطن ان يعرف من يصوت مع قرار الكهرباء ومن ضد.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس ناقش ملف رفع الكهرباء في جلسة سابقة، حيث استمع المجلس لـ 108 نائباً.
وانتقد النائب عبدالمنعم العودات المعادلة التي قامت اللجنة على اثرها باتخاذ قرارها، متسائلا عن الاسباب والمسببات التي تم اتخاذ القرار عليها.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة يوسف القرنة ان اللجنة احتسبت العناصر الاربعة التي يعتمد عليها قطاع الطاقة في المملكة، كاسعار النفط عالميا واسعار الغاز المسال والغاز المصري المورد للمملكة.
واشار الى اللجنة اطلعت على كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة، حيث قامت اللجنة بإعداد شريحتين، الاولى حتى شهر حزيران، والثانية حتى كانون اول من نهاية العام.
وقال ان سوق العقود الاجلة، اضافة الى قرارات صندوق النقد بخصوص اسعار النفط ورأي الخبراء حول اسعار النفط وتوقعاتهم.
وبين القرنة ان اللجنة وصلت الى اتفاق بين اللجنة والحكومة على هناك انخفاض واضح بخسارة شركة الكهرباء الوطنية ولا تصل الى نسبة الصفر الامر الذي يتحول الى عجز ومديونية.
واشار الى ان نسبة الرفع بـ 15 بالمئة تثقل كاهل المواطن والقطاعات الانتاجية، مبينا ان اللجنة لم تستطع اقناع الحكومة على تجميد او الغاء القرار.
واوصت اللجنة المشتركة بتخفيض نسبة رفع الكهرباء 50 بالمئة، واعادة النظر في تعرفة الكهرباء على الاشتراكات المنزلية في منطقة الأغوار واذا كان بالامكان بتخفيض التعرفة في الاغوار.
وطالب النواب هند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي بالغاء القرار كلياً.