الاغنياء اكثر انفاقا على البنزين والفقراء على الغاز

كشفت تقرير محلي متخصص، ان الاسر الاكثر ثراء تستهلك حصة أكبر من دخلهم على البنزين في حين ان اكثر الاسر الفقيرة تنفق دخلها على اسطوانات الغاز.
وتشير نتائج محاكاة الفقر، أن زيادة الأسعار في غاز البترول المسال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أكثر دراماتيكية في الفقر من١٤.٤ بالمئة إلى ١٥.٠٣ بالمئة.
وتحفظ التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي الاردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية و بالشراكة مع مبادرة الشراكة العربية من السفارة البريطانية، بعنوان “إعادة هيكلة سياسات الدعم واثرها المالي والاقتصادي”، على “مخطط لاستهداف” الاسر المستحقة للدعم يعتمد على الدخل المعروف للأسر، والذي من الصعب جدا أن يتحقق نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات موحدة في المملكة.
ودعا الحكومة الى تنفيذ مزيدا من إصلاح الدعم حتى يتم وضع آلية الاستهداف المناسبة بالشكل المناسب، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر وضع آلية لجمع معلومات التسجيل التي تحتوي على معلومات جميع الأفراد من مختلف الإدارات الحكومية.
ودعا الحكومة إلى الالتفات والانتباه لبعض القضايا الاخرى التي منها الاستهداف على أساس نصيب الفرد من الدخل عوضاً عن دخل الأسرة، مقترحا ان تقوم الحكومة أيضا بحملة تواصل مع الفئات المستهدفة أكثر تناسباً للأسر الأكثر ثراء، الذين لا يتشجعون للتسجيل في البرنامج بدافع الشعور بالواجب المدني.
وتحدث التقرير عن برنامج التحويلات النقدية التي أدخلت الحكومة في محاولة لحماية الفقراء والضعفاء من زيادة الأسعار، معتبرا أن “هناك العديد من القضايا الإشكالية التي تحيط برنامج التحويلات النقدية”، ومفصلا ان من ضمن القضايا كلفة البرنامج ذاته، إذ بدت القيمة الإجمالية للتحويلات متجاوزة قيمة الإعانات التي كانت بالفعل في المكان.
وعلى ذات السياق، قال مدير المرصد غالب السلعوس خلال ورشة العمل التي تم خلالها اطلاق التقرير مساء اليوم الاربعاء، أن سياسات إعادة هيكلة الدعم، ارتبطت تاريخيا ببعض الاشكالات السياسية منذ بدء امارة شرق الاردن وحتى يومنا هذا، موضحا أن العودة إلى التاريخ تثبت صحة النظرية إذ لطالما ارتبطت الإصلاحات السياسية بأزمات اقتصادية تسببت بطلب الأردن لدعم من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
وقال السلعوس إن التقرير تناول سياسات اعادة هيكلة الدعم من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، ليبدو الأثر إيجابيا فيما يتعلق بالجانب المالي والشؤون المتعلقة بالموازنة وعجزها، إلا أنه جاء مترافقا مع بعض الاشكالات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف التقرير أنه قبل عام ١٩٨٩، لم تقم مؤسسات كنظام الإدارة الضريبي، الإدارة، ومجموعة أخرى بأداء عملها كما ينبغي، و لهذا يمثل التهرب الضريبي تحدياً كبيراً للأردن مكلفاً إياه ٨٠٠ مليون دينار أردني سنوياً و الذي يعتبر سبباً للمبلغ الهائل الناتج عن إجراء التعديلات الضريبية في ال ١٥ عام الماضية.
وضمّ التقرير ملحقين مفصّلين الأول عن تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسات هيكلة الدعم، والذي خلص إلى كون الأسر الفقيرة يعانون أكثر من غيرهم من خفض الدعم، بغض النظر عمن استفاد أكثر من الدعم، وكلما إزداد ثراء الأسرة كان تأثير إصلاح الدعم أقل على مستويات الاستهلاك.