وقف تصنيف موظفي القطاع العام الفلسطيني على نظام الشيكات المعادة

حرصاً من سلطة النقد الفلسطينية على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاههم وذلك في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف رواتبهم لشهر 12/2014، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف طالبت فيه عدم استيفاء عمولة مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام ابتداء من تاريخ 07/01/2015 إلى حين صرف راتب شهر 12/2014 على ألا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري، كما قررت سلطة النقد وقف تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة اعتباراً من تاريخ 12/01/2015.