بشرى للقطاع الخاص!

الأعباء المالية التي تحملها القطاع الخاص خلال الاعوام الثلاثة الماضية نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتنامي عجز الموازنة كفيلة بقيام اي حكومة بمراجعة كل القرارات السابقة للوصول الى سياسات تحفز بيئة الاعمال وتنهض بالمشاريع لتنعكس على المواطنين والتنمية المستدامة.
حكومة النسور اهدت القطاع الخاص جملة من القرارت والاجراءات في اليوم الاول من العام الجديد، الذي افتتح بالعمل بقانون الضريبة الجديد، والذي زاد الضريبة على القطاع المصرفي من 30 الى 35 بالمائة، وزاد على القطاع التجاري من 14 الى 20 بالمائة، حتى الافراد زاد عليهم القانون بواقع 34 بالمائة، على اصحاب الدخول العالية.
هذه النسب المرتفعة والكبيرة تهدد تنافسية القطاعات الاقتصادية، خاصة المصرفية والتجارية، اللتان تشكلان اكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ومن المرجح ان يتم تحميل تلك الكلف الضريبية الزائدة للمواطنين، وقد يكون ذلك برفع اسعار الفائدة او بزيادة الرسوم على الخدمات المصرفية، ناهيك عن ارتفاع اسعار المنتجات المختلفة في الاسواق نتيجة الضريبة الجديدة المرتفعة على التجار.
ابتداء من اليوم الاول في سنة 2015 ابلغت الحكومة القطاع الخاص بالتعرفة الجديدة للكهرباء، التي ستزيد قيمتها بنسبة 15 بالمائة، علما بأن الحكومة قامت خلال الاعوام الاربعة الماضية وتحديدا منذ الاول من تموز من سنة 2011 برفع التعرفة الكهربائية اربع مرات كانت بنسبة كبيرة بلغت (17،20،25،15) بالمائة على التوالي، ليكون بذلك مجموع الزيادات على اسعار الكهرباء مع التعرفة الجديدة هذا الشهر بحدود 92 بالمائة في اربع سنوات فقط، فأي رسالة اقتصادية تحفيزية تبعثها الحكومة للقطاع الخاص بعد كل هذا الرفع الذي تجاوز المنطق والعقل، لا والاكثر ألما من ذلك ان الزيادة الاخيرة الراهنة على اسعار الكهرباء تتم دون النظر الى تراجع اسعار النفط عاليما باكثر من 45 بالمائة منذ حزيران الماضي، ولا احد في الحكومة يبالي بهذا الامر.
مع بداية العام الجديد تم تطبيق الاجراءات الجديدة للضمان الاجتماعي على القطاع الخاص، والتي تلزم اصحاب العمل والشركاء بالانضمام الى الضمان وزيادة نسبة الضمان بمقدار 0.75 بالمائة على اصحاب العمل وبنسبة 0.25 بالمائة على الافراد، الى جانب عدم السماح بتجديد رخصة المهن الا بعد الحصول على برائة ذمة من مؤسسة الضمان، ما يشكل عبئا ماليا واداريا جديدا على القطاع الخاص.
حتى الامانة سارت على نفس نهج الحكومة بتعاملها مع القطاع الخاص، وبدون انذار مسبق قامت بزيادة رسوم النفايات 15 بالمائة، والاغرب من ذلك انها طالبت بعض المحلات واصحاب المهن بالرسوم المفروضة بأثر رجعي تصل مدته لخمس سنوات.
اعتقد ان ما قامت به الحكومة مع القطاع الخاص في الاعوام السابقة، وما قامت به مؤخرا وما ستقوم به يعطي اجابات واضحة لأي مراقب يتساءل عن الأسباب التي جعلت بيئة الاعمال في الاردن تتراجع في 7 مؤشرات من اصل 10، وتنخفض مرتبة الاردن العالمية الى 117.

هنيئا للقطاع الخاص بهذه الحكومة التي أدارت ظهرها له، لا بل تجاوز الامر الى اعتدائها المباشر على ايراداته وعوائده وكانها صاحبة الولاية في ذلك.

[email protected]
[email protected]