خبراء: ضُعف التشريع أثر على المعاملات الالكترونية

أكد خبراء ومختصون في تكنولوجيا المعلومات على اهمية اقرار مجلس النواب لقانون التوثيق الالكتروني الذي قامت الحكومة بإرساله الى مجلس الامة.
وتساءل هؤلاء خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنتين النيابيتين “القانونية والاقتصادية” ظهر اليوم الاحد، عن سبب تأخر الحكومة عن ارسال القانون بنحو 13 عام، حيث ان هناك قانون مؤقت ساري منذ العام 2001.
وأكد عدد منهم، على ان العجز في التشريع يُعد سبباً حقيقياً وراء التأخر في اعتماد الاردن للمعاملات الالكرتونية.
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان هذا القانون ليس قانوناً جديداً، وذلك لوجود قانون مؤقت ساري منذ العام 2001، مشيرا الى ان القانون لم يطبق فعلياً منذ ذلك الوقت بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق.
وبين محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان البنك معني بهذا القانون جداً، مشيرا الى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة ابرزها التوقيع الالكتروني.
وذكر رئيس جمعية البنوك الاردنية الدكتور عدلي قندح ان هذا القانون مهم جدا، حيث ان البنوك تنتقل للتعامل الالكتروني في انجاز اغلب المعاملات المصرفية.
واشار الدكتور قندح ان الجمعية بصدد توقيع اتفاقية مع دائرة ضريبة الدخل، لأنجاز فك الرهون الالكترونية.
ومن جهة اخرى، قال رئيس الجمعية الاردنية لتقنية المعلومات السابق عبدالمجيد الشملاوي ان كل الشركات التي تعمل في التجارة الالكترونية في العمل العربي بدأت عملها في الاردن، الا الاردم لم يباشر فعليا العمل في التجارة الالكترونية وذلك لعجز حقيقي في التشريع.
ونوه مساعد التنفيذي في دائرة تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي ايمن السعدي ان عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا امام انجاز تلك المعاملات، معتبرا ان المؤسسات بحاجة لثقة اكبر للتعامل الالكتروني عبر ايجاد تشريع بضمن لهم التعامل الآمن.