نقاش الضريبة قبل الموازنة يفجر جدلا دستوريا

* الحموري: مناقشة قانون الضريبة حاليا غير دستوري
* الخرابشة غير مقتنع بفتوى جواز نقاش الضريبة قبل الموازنة
* العجارمة: مناقشة النواب لـ’الضريبة’ موافق للدستور
اثارت مناقشة مجلس النواب حاليا لمشروع قانون الضريبة، تساؤلات العديد من الخبراء والمختصين القانونيين، حول جواز مناقشة المجلس لقانون الضريبة اثناء مشروع قانون الموازنة العامة.
الفقيه الدستوري محمد الحموري مجيباً عن السؤال “هل يجوز لمجلس النواب مناقشة قانون الضريبة اثناء مناقشة قانون الموازنة”، قال ان السؤال اجابت عنه الفقرة “5” من الماد 112 من الدستور الاردني، حيث بدأت الفقرة بشكل آمر، حيث تقول “لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول”.
وأضاف الحموري في حديث لـ”المقر”، ان هذا النص “آمر” ويجيب على السؤال بأنه لا يجوز مناقشة قانون الضريبة أثناء مناقشة الموازنة العامة، مبينا انه من وجهة نظره ان هذا النص الآمر لا يسمح بأي تخريج من الجهات السياسية للخروج عن مضمونه.
وأقر مجلس النواب 63 مادة من مشروع قانون الضريبة، حيث بدا المجلس بمناقشة القانون داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار منذ منتصف الدورة العادية الاولى اي منذ حوالي 9 شهور تقريباً.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة ان مجلس النواب افتى بجواز مناقشة قانون الضريبة اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، بناءً على ان مناقشة قانون الضريبة في المجلس بدأت منذ اكثر من 9 شهور.
واعتبر الخرابشة في حديث لـ”المقر” ان هذه الفتوى القانونية اجازها النواب، لكن مع تحفظه عليها وعدم اقتناعه بها، على حد وصفه.
واستند الخرابشة في حديثه الى الدستور الاردني، مبينا ان الدستور نص حسب المادة 112 الفقرة “5”، انه لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوط بعقود.
من جانبه أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الضربية حاليا يتفق واحكام الدستور.
وقال الدكتور العجارمة في رده على استفسار لـ”المقر” حول دستورية مناقشة مجلس الامة لمشروع قانون ضريبة الدخل بالتزامن مع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، ان الخطاب الوارد في الفقرة (٥) من المادة ١١٢من الدستور موجه الى مجلس الأمة وليس الى الحكومة، مبينا ان ما يناقشه النواب حاليا هو مشروع قانون وليس اقتراحا.
وبين ان المشّرع الدستوري يفرق ما بين الاقتراح (المادة ٩٥ من الدستور ) و ما بين مشروع القانون( المادتان ٩١ و٩٣ من الدستور ) وما بين من يقدم مشروع القانون (رئيس الوزراء)وبين من يقدم الاقتراح( عشرة او اكثر من مجلسي النواب والأعيان ) فلايجوز لاعضاء مجلس الأمة ان يتقدموا باي اقتراح (اي اقتراح برغبة لسن قانون جديد او قانون معدل )أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول’