إعادة مشروع قانون موازنة 2015
في بلاغ مشروع قانون موازنة 2015 قدرت الحكومة أسعار النفط للأعوام 2015-2017 ما بين 95-100 دولار للبرميل، وهذا يعني أن أرقام الموازنة التقديرية بنيت على أساس هذه الأسعار، التي يبدو، حسب معطيات الوضع الراهن لحركة أسعار النفط العالمية، أن الوصول إليها لن يكون واردا في المديين القريب أو المتوسط، وبالتالي سيكون من الخطأ استكمال مناقشة مجلس النواب لبنود الخطة المالية للدولة على ضوء المعطيات الراهنة.
انخفاض أسعار النفط عالميا إلى أقل من 80 دولارا يحدث فارقا كبيرا في تقديرات الحكومة لكافة أرقامها المتعلقة بالموازنة، ففاتورة الدعم، التي دائما ما تثير الحكومة الهلع حول حجمها وتضخمها وتسببها بعجز مالي مزمن، ستتلاشى مع تراجع اسعار النفط، فلم يعد هناك دعم لاسطوانة الغاز والمقدر بـ82 مليون دينار في العام 2015، صحيح انه لن يختفي ولكن ارقام الحكومة ستنخفض الى ما دون النصف على اقل تقدير، ناهيك عن ان ضرائب الحكومة على المحروقات والتي تصل الى 40 بالمئة على اوكتان 95 و28 بالمئة على اوكتان 90 ستبقى ثابتة، بمعنى ان الحكومة ستحافظ على ايراداتها الضريبة على المحروقات، لا بل هي مرشحة للزيادة في ضوء توقعات بارتفاع الطلب، مقابل انخفاض فاتورة الدعم وفاتورة النفط.
حتى أسعار الكهرباء وحالة التصحيح القسري التي فرضها اتفاق صندوق النقد الدولي على الأردن ضمن اتفاق التسهيلات بين الجانبين، لم يعد مجديا للحكومة ان تواصل السير بالتعرفة الحالية، لانها بنيت على اساس اسعار نفط عالية تتجاوز 100 دولار للبرميل، اما الان فأسعار النفط هوت باكثر من 30 دولارا للبرميل، وهو الامر الذي يتطلب من الحكومة السير بخطى تحرير الطاقة ليس في اتجاه فقط.
رفع الدعم وزيادة الاسعار، انما يقضتي ان يكون هناك مرونة في التعرفة على مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، سواء اكان بالارتفاع او بالانخفاض كما يحصل الان، والامر ينطبق على التعرفة الكهربائية ايضا التي من المفترض ان تقوم الحكومة بتعديلها وخفضها واعادة دراسة اسعار باقي الشرائح الاستهلاكية.
تراجع اسعار النفط الى اقل من المستويات السعرية المقدرة في مشروع قانون موازنة 2015 والبالغة 95-100 دولار يعني ان الحكومة ستوفر عن هذا المستوى ما يقارب 24 مليون دولار، وهذا يعني ان الحكومة وفرت من فاتورة الطاقة التي ستدفها ما يقارب 720 مليون دينار، اذا كانت مدة التخفيض عاما كاملا، وبما ان الانخفاض بدا فعليا في النصف الثاني من شهر حزيران الماضي، فان من المرجح ان يصل التخفيض في العام 2014 ما يقارب 350 مليون دولار على اقل تقدير، واذا ما استمر الحال في سنة 2015 فان قيمة التوفير ستتضاعف، وهو ايضا ما سيساهم في انحسار خسائرة شركة الكهرباء، التي وجدت الحكومة فيها شماعة لكل قراراتها المالية في الاونة الاخيرة.
قد يتساءل سائل: ماذا يعني لو ابقت الحكومة موازنتها على هذا النحو لدون مراجعة؟ حينها ستتجاوز الحكومة مسألة الشفافية في أرقامها أمام الجهات المعنية سواء المحلية او الدولية من جهة، وسيكون العجز المالي في الموازنة وارقام الدعم وخسائر الكهرباء عبارة عن ارقام لا أساس لها من الصحة، من جهة اخرى.
[email protected]