المجالي يستفسر عن رواتب المحكمة الدستورية

طالب النائب امجد المجالي من مجلس النواب، بالتأكد من دستورية الرواتب التي يتقاضها رئيس المحكمة الدستورية، علما انه يجمع اكثر من راتب
وقررت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم 2 لسنة 2014 عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة.
وتساءل المجالي خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، حول دستورية المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على ان رئيس المحكمة الدستورية يتقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
ويتقاضى اعضاء المحكمة الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة، وعلى الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجميع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 58 من الدستور الاردني بعد التعديل على ان تنشأ بقانون المحكمة الدستورية يكون مقرها في العاصمة عمّان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
وقرأ النواب الفاتحة على روح اللواء المتقاعد احمد علاء الدين، بناءً على طلب النائب ميرزا بولاد من النواب

يعد أحمد علاء الدين أحد أبرز الشخصيات العسكرية، وخلف وراءه إنجازات أسماه البعض على إثرها بـ “محرر الحرم”، بعد تخليصه من اقتحام قام به جهيمان العتيبي مدعيا أنه “المهدي المنتظر.”

كما برزت له إنجازات أخرى منها تحريره للرهائن في فندق الاردن كونتينانتال عام 1976 عندما اقتحم مدخنة مطبخ الفندق وقتل محتجزي الرهائن.

ويعد أرسلان الوحيد الحاصل على وسام الاقدام العسكري لمرتين بتاريخ الأردن، وقد بلغ رتبة اللواء عندما كان بعمر 39 عاماً.