مساهمة المرأة بالاقتصاد الأردني من الأدنى عالميا

طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة بتعديل قانون العمل لانصاف المراة التي وصف مساهمتها في الحياة الاقتصادية بانها من بين أدنى النسب على مستوى العالم ولا تتجاوز 14 بالمئة، محملا قانون العمل المسؤولية.
وقال الاتحاد في رسالة وجهها رئيسه عزام الصمادي لرئيس الوزراء عبدالله النسور إن قانون العمل الأردني لا زال قاصراً عن معالجة العديد من الثغرات خاصة فيما يتعلق بموضوع التمييز ضد المرأة وعدم إنصافها في الأجر لدى تساوي قيمة العمل.
كما يفتقر القانون وفق الرسالة الى نصوص صريحة تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة والتي توجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية كما يفتقر القانون لنصوص واضحة في قانون العمل تحمي المرأة من كل أشكال التحرش والمضايقات في العمل مشيرا الى تفاوت بين الذكور والإناث في مقدار الأجر وتوابعه بين العاملين في القطاع الخاص والعام.
وواصل الاتحاد تعداد نقاط الضعف في القانون بالإشارة الى وجود قيود محددة على المرأة من حيث وقت العمل والقطاعات والمهام وانتهاكات متكررة في بعض القطاعات [ مثلاً : التعليم الخاص ] المتمثلة بإلزام العاملين والنساء خصوصاً للتوقيع على عقود مع تحديد مكافأة معينة ، والتي غالباً ما لا تدفع بالكامل ولا تدفع وفقاً للحد الأدنى للأجر الوطني.
كما تعاني المراة من ارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بأجور العمل الإضافي والعمل في العطل بشكل خاص بحق العاملات الإناث ، وفي حالات أخرى حرمانهن من العطل كما ان فترة إجازة الأمومة في قانون العمل [ 70 يوما ] وهي أقل من فترة إجازة الأمومة في نظام الخدمة المدنية [ 90 يوم ] وكذلك أقل من [ 14 اسبوعا ] التي تتطلبها اتفاقية حماية الأمومة لمنظمة العمل الدولية رقم [ 183 ] لعام 2000 .
واتهم الاتحاد بعض أصحاب العمل باللجوء عمدا الى فصل العاملة نتيجة لحملها، إضافة إلى إنهاء أو عدم تجديد عقود العاملات نتيجة للزواج والمسؤوليات العائلية كما لا يلتزم أصحاب العمل بما يفرضه عليهم القانون في المادة [ 72 ] منه بتوفير حضانة مؤسيسة لأطفال العاملين.
وقال الاتحاد ان القانون لا يوفر حرية للعاملين لإنشاء نقاباتهم لتكن مظلة للدفاع عنهم بسبب غياب حرية التنظيم النقابي.