تستعد الحكومة السويسرية لوضع نهاية للتعاملات المالية الإلكترونية فى مجال المال والضرائب مع دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى 2018، رغم أن هناك 50 دولة منضمة إلى التبادل الإلكترونى معظمهم من دول المجموعة الاقتصادية العشرين الذين يمثلون 20 أكبر وأقوى دول على الكرة الأرضية موافقون على تطبيق النظام منذ 2017 أي قبل عام من تطبيقه فى سويسرا.
ويعد أسلوب التبادل الإلكترونى بين الدول للاستعلام والاستخبار على المكلف هو أفضل أداة لمكافحة الغش والتحايل على القانون والتهرب الضريبى الدولى، وهو يفترض الاتصال مع الإدارة المالية والضريبية الأجنبية بما فيها (الحسابات البنكية والممتلكات والفوائد)، وبذلك تضع سويسرا نهاية لسرية حساباتها البنكية والتى كانت تطبق منذ القرن التاسع عشر قبل أن تضع قانونًا لهذه العمليات المالية فى 1934 .
وستعرض سويسرا هذا القرار فى المؤتمر الذى سيعقد فى برلين يومى 28، 29 أكتوبر الجارى، ويناقش الوضوح والشفافية فى تبادل المعلومات ذات الأصول المالية والضريبية، والذى يشارك فيه وزراء مالية 123 دولة منهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا من أجل وضع الخطوط العريضة للتعاون المالى فى العالم .
جدير بالذكر أن سويسرا بصدد وضع قانون جديد يتم الاقتراع عليه يسمح بالتفاوض فى الاتفاقيات المالية الجديدة .