النواب: الاعفاءات الضريبية 28 الف باشتراط الفواتير

صوت النواب على مقترح النائبين الدكتور محمد القطاطشة وخليل عطية بالعودة الى مشروع قانون الضريبة، وعدم الموافقة على مقترح اللجنة حول المبالغ المعفاة.
واجمع النواب على ابقاء نظام الفوترة الضريبية، باعادت توزيع الدخل الاجمالي ليصبح 24 الف دينار للاسرة مضافا اليه اربعة الاف دينار كحد اقصى مقابل فواتير ومستندات “نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية”.
رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء موضوع انه مع موضوع الفوترة الضريبية ويزكيها، مبينا ان الاردن من اكثر الدول المانحة للاعفاءات الضريبية.
واشار النسور ان الغاء نظام الفوترة سوف يلغي القانون، ولن يكون من القانون نفع كبيرة.
وقال انه مع الفوترة وزيادة قاعدته، ولكن ليس مع توسيع شريحة الاعفاءات الضريبية على الدخل.
النص الحكومي
وبحسب نص الحكومة للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزَل الإعفاءات التالية من الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم، مبلغ 12 آلف دينار للمكلف، و مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
قرار اللجنة
اما لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد اقرت المادة (9) المتعلقة باعفاءات الدخل الاجمالي للشخص الطبييعي، خلال مناقشتها للقانون فيما سبق، حيث اعادت توزيع الدخل الاجمالي ليصبح 20 الف دينار للاسرة مضافا اليه اربعة الاف دينار كحد اقصى مقابل فواتير ومستندات (نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية ).
*ابوصعيليك: 20 مليون دينار التهرب الضريبي في شارع ابن خلدون الطبي
وقدر رئيس اللجنة الدكتور خير ابوصعيليك خلال الجلسة الصباحية، ان التهرب الضريبي في شارع ابن خلدون الطبي غربي العاصمة عمان بـ 20 مليون دينار.
واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي للاردن 24 مليار دينار، مقابل 7.1 مليون نسمة في الاردن، مبينا انه في حال توزيع الناتج المحلي الاجمالي على الاردنيين، تصبح حصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي 1.7 الف دينار.
وفي رده على كلام بعض النواب، ان الحكومة ارحم على المواطنين من لجنة الاقتصاد والاستثمار، قال ان هذا الكلام لا يتسوي.
واضافت اللجنة فقرة جديدة تم بموجبها منح الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم مثلما اضافت فقرة اخرى تنص “على الرغم مما ورد في اي نص اخر يقع عبء الاثبات على عاتق المدير او المفوض من قبله في حالة زيادة الضريبة” .
واقرت اللجنة كذلك فيما سبق التي تمنح مدير الدائرة صلاحية اجراء الضريبة المقطوعة للشخص الطبيعي الذي يقل دخله الاجمالي عن 100 الف دينار، وحول المادة المتعلقة بغرامات التأخير التي تستوفيها الدائرة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام القانون ادخلت اللجنة فقرة جديدة تم بموجبها عدم جوازية ان تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة .
وبحسب مشروع القانون، فإنه في حال تقديم الإقرارات الضريبية مشتركة أو منفصلة أو في حال إصدار قرار إداري مشترك أو منفصل، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ 24 ألف دينار.
ولغايات هذه المادة تشمل عبارة (العائلة الواحدة) الزوج وأزواجه ولا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الزوج وأزواجه، و للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم، ويشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً إلى معدلات التضخم.