الملك يرفض تقاعد الأعيان والنواب

رحب الأردنيون، أمس، بصدور الإرادة الملكية السامية أمس برد مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2014، وعدم المصادقة عليه، استنادا للمادة 93 من الدستور، والذي يأتي انسجاما مع آراء ومواقف تيار شعبي عريض، وآراء قانونية ودستورية، سجلت شبهات دستورية في مشروع القانون، الذي راوح بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) لفترة طويلة، قبل أن يتم حسم الخلاف وإقراره الخميس الماضي.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، مساء الاثنين، برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
وبصدور الإرادة الملكية السامية، تم رفض القانون المعدل، والذي بموجبه كان الأعيان والنواب سيحصلون على تقاعد مدى الحياة يتساوى مع تقاعد الوزير، والذي أثار استياءا شعبيا وحزبيا ونقابيا.
وتاليا نص رسالة جلالة الملك الى رئيس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.
وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.
وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه.
سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرفعة والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان 20 ذو القعدة 1435 هجرية
الموافق 15 أيلول 2014 ميلادية
ترحيب شعبي واسع
أثار صدور الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والذي بموجبه رفض جلالة الملك مساواة تقاعد الأعيان والنواب بتقاعد الوزراء، ترحيبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشاد المواطنون على موقعي “فيسبوك” و”تويتر” بقرار جلالة الملك، معبرين عن حبهم وتقديرهم لقرار جلالته الذي انتصر للمواطنين “ترسيخا لمبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع”.

وتاليا بعض ردود المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي:

هواتف النواب مغلقة… والفايز: المجلس خسر

بعد صدور الارادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، حاولت صحيفة “المقر” الاتصال على هواتف عدد كبير من النواب الا ان هواتفهم مغلقة.
وصدرت، مساء الاثنين، الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور
واكتفت النائب هند الفايز بالقول ان رد القانون يجب ان يكون من المجلس نفسه، مضيفة “يا خسارة على مجلسنا”.
وبينت في تصريح لـ”المقر” انه للاسف 196 نائبا وعينا صوتوا مع القانون، وتعالت الاصوات بشدة.

بني ارشيد: مجلس النواب سقط شعبياً

قال القيادي في الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان هذه هي المرة الثانية التي يرد فيها جلالة الملك تعديلات على القانون المدني بعد ردود فعل شعبية واسعة احتجاجا على منح النواب والاعيان تقاعد مدى الحياة.
وأكد في تصريح لـ”المقر” ان مجلس النواب بعد هذه الخطوات سقط شعبياً، وانكشف رسميا، مؤكدا على تضافر الاسباب الموجبة لحله بعد اقرار قانون للانتخابات النيابية.