صندوق النقد يشيد بمستويات إصلاح الدعم بالأردن

أكد صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة، ان الاردن من الدول العربية التي حققت أعلى مستويات التقدم في إصلاح الدعم.
واشار الصندوق في دراسته التي صدرت اليوم الاثنين بعنوان، ” كلفة دعم المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعلى في العالم”، ان الأردن اعتمد آلية لتعديل الأسعار للوصول بأسعار الوقود المحلية إلى المستويات الدولية.
وشكل الدعم الحكومي للعام الماضي ما نسبته 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وما يعادل نسبة 36.4 بالمئة من الإنفاق العام، حيث أن حصة غير الأردنيين بلغت نحو 4 بالمئة من إجمالي قيمة الدعم.
ودعت الدراسة التي اطلعت “المقر” عليها، الحكومة الاردنية الى التحرك بحرص لختيار مزيج الإصلاحات وتسلسل خطواته بما يحقق التوازن الصحيح بين المكتسبات على صعيد المالية العامة والكفاءة من ناحية وإجراءات تخفيف الأثر من ناحية أخرى، محذرة من ان التحولات السياسية لا تزال جارية.
وبحسب البيانات الرسمية، تعتبر الحكومة الأردنية، الفئة الفقيرة، هي الفئة التي يكون فيها انفاق الفرد ما دون خط الفقر والبالغ 1140 دولارا سنويا، والفئة الوسطى، بأنها الفئة التي يتراوح فيها إنفاق الفرد السنوي بين ضعفي إلى أربع أضعاف خط الفقر أي يترواح بين 2294 إلى 4567 دولارا سنويا، والفئة الغنية فهي الفئة التي يتجاوز فيها إنفاق الفرد 4589 دولارا سنويا.
واوضح صندوق النقد ان ضغوط المالية العامة أطلقت موجة من الإصلاح تركز معظمها في البلدان المستوردة للنفط، ومنذ عام 2011، كانت مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن هي التي حققت أعلى مستويات التقدم في إصلاح الدعم.
ونوهت الى ان الإصلاحات ركزت على رفع اسعار الوقود وتعريفات الكهرباء، بينما كان الاهتمام اقل بدعم الغذاء انعكاسا لكلفته البسيطة نسبيا على المالية العامة وحساسيته العالية من الناحية الاجتماعية. ورغم تشابه السمات المميزة لتجارب البلدان في هذا الصدد، فهي تختلف في إعدادها للإصلاح وسعة نطاقه وسرعة التكيف معه.