الطراونة: الظروف الإقليمية تتطلب منا الحذر التام

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الى أن الظروف الإقليمية، القريبة منا والبعيدة، وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، تتطلب منا الحذر التام.
ودعا الطراونة لحشد صفنا في خندق واحد، خلف قيادتنا ورمز الوطن كله، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، لنحصن مسيرتنا في مواجهة الخطر، لصون وحدتنا الوطنية، كي نواصل مسيرة الإصلاح عبر الحوار الوطني الهادف، والمتزن، بعيدا عن سائر مظاهر التطرف والشطط، نقدم للإقليم وللعالم بأسره، الأنموذج المتقدم الراقي، في الحوار والإصلاح وإعلاء شان الوطن، عبر منهجية ديمقراطية تحترم الرأي والرأي الأخر، وتؤمن بوحدة هذا الشعب، بسائر مكوناته، وبحقه في المزيد من الحرية والكرامة والحياة الأفضل.
وبين خلال محاضرة استمع لها الدارسون في دورتي الدفاع الوطني الثاني عشرة والحرب الحادية والعشرين في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الاثنين بحضور آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم ورئيس واعضاء هيئة التوجيه في الكلية بعنوان ( موقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية ) إن التمعن في تفاصيل دستورنا، وما اشتمل عليه من فكر تنظيمي بلغة تشريعية، تقودنا لاستخلاص النتيجة التي نعيشها اليوم، فالشعب الأردني تفتح وعيه مبكرا على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حسا فطريا في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة .
وأكد الطراونة أننا نعتز ونفتخر بأن الدولة الأردنية، كانت نتيجة لنهج شوري رسخه الملك المؤسس، رحمه الله وأن الديمقراطية البرلمانية نهج مملكة وملك، أفرزت دولة حرة مستقلة، هي اليوم، المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الدستور المحكم الجامع، الذي يتضمن وبدقة الأوجه التي تمارس الأمة فيها سلطاتها، باعتبارها وكما ورد في نص الدستور، “الأمة مصدر السلطات”.
واضاف، وهنا يبرز دور وموقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية، وإدارة شؤون الدولة، وهو دور تشريعي ورقابي، وسياسي كذلك، فالمجلس هو صاحب سلطة إلى جانب مجلس الأعيان، في إعداد وتصميم التشريعات الناظمة للأداء الشمولي في الدولة، وهو المراقب على أداء الحكومات وقراراتها وإجراءاتها في هذا المجال، وهو يملك سلطة منح الثقة للحكومات، ونزعها منها أو من أي من وزرائها، وهو مشارك أساسي إلى جانب مجلس الأعيان، وفي مناقشة وإقرار أو رفض الموازنات العامة للدولة، وهو صاحب رأي في مجمل السياسات العامة للدولة، داخليا وخارجيا.
واشار الطراونة الى ان مجلس النواب ، يملك صلاحيات أساسية في تحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية، بمعنى أن تلك السياسات، لا يمكن لها أن تجد طريقها إلى التنفيذ، إلا بموافقة البرلمان بشقيه النواب والأعيان في حالات محددة دستوريا، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة، وإلا بموافقة مجلس النواب منفردا، كما في حالة الثقة بالحكومات، وكشرط أساسي لإجازة مزاولتها للعمل،
وبين رئيس مجلس النواب أن دستور المملكة الاردنية الهاشمية ، أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، فالملك بموجب الدستور شريك “إن جاز التعبير” مع مجلس الأمة في السلطة التشريعية، بينما تناط بجلالته السلطة التنفيذية (الحكومة) ويتولاها من خلال وزرائه، أما السلطة القضائية، فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم، وتصدر أحكامها باسم الملك، وفقا لما نص عليه الدستور.
ولفت الى إن وجود الملك الدستوري في السلطات الثلاث، هو ضمانة لحماية تلك السلطات من جهة، ولوقفها عند حدها إن تمادت أو تطاولت على مصالح الشعب الأردني أو تداخلت أعمالها على حدود الفصل في سلطاتها، وهو ما يجعل نظامنا السياسي مصانا من المساءلة، لكنه شريك وطني في المسؤولية، التي دائما يستخدمها جلالته لصالح الانحياز لمصالح المملكة العليا ومصالح الشعب.

وأكد أن مجلس النواب، ظل دوما الأمين على الوفاء للوطن، وللدور، وللصلاحيات التي حددها الدستور له ، وانه يتصدى للمهمة المنوطة به بكل اقتدار، خاصة وانه ينطوي على كفاءات وطنية متميزة، يتمتع بها سائر أعضائه، من الزملاء والزميلات الكرام، وفي شتى مناحي العمل العام، ومهما تعرض المجلس للنقد بين الحين والأخر، فنحن في المجلس، ننظر إليه، باعتباره نقد وطني لصالح تحسين أداء المؤسسات الدستورية، حتى لو تجاوز حدود المألوف، مثلما نؤمن بان علينا أن نعمل أكثر، وان نؤدي واجبنا نحو وطننا وشعبنا الكريم، وقيادتنا الهاشمية الكريمة، ضمن أقصى طاقاتنا، ووفق ما رسم لنا الدستور، وبالذات، في هذه الحقبة العصيبة من تاريخ المنطقة والأمة عموما، وما يشهده الإقليم من تداعيات خطيرة، باتت تنذر بعواقب وخيمة على تاريخ الأمة كلها، وعلى مستقبل أجيالها كافه، وتلك تطورات من واجبنا في الأردن، العزيز، قراءتها بعمق، ووضع مصالح وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار، لتجنيب مسيرتنا، أيه انعكاسات سلبية لتلك الأحداث والتطورات، لا قدر الله.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله الطراونة على اسئلة الدارسين التي تركزت حول مهام المجلس وصلاحياته الرقابية والتشريعية والاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن والكتل والائتلافات واللجان النيابية والاحزاب السياسية وقوانين الانتخاب والاحزاب وآلية اقرار القوانين والكتل الحزبية البرامجية والحكومات البرلمانية اضافة للعلاقة القائمة بين السلطة التشريعية وباقي السلطات الدستورية .