الاضراب مستمر مع بداية دوام الطلبة دون توقف بعد فشل المباحثات الاخيرة بين النواب والحكومة
35 ألف معلم ومعلمة يعملون في المدراس الخاصة حقوقهم مهضومة.. ونعمل على تمديد عقدوهم الى 12 شهرا
أكد نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة بانه لا يوجد لغاية هذه اللحظة اي اتفاق حكومي وبوادر بحل مطالبنا المشروعة مع الحكومة بعد اللقاءات العديدة مع عدد من المعنيين والنواب للوصول الى حلول ناجعة لهذه المشاكل.
وقال المشاقبة في حديث لصحيفة “المقر” إن الحكومة تحاول إفشال جميع محاولات التوسط بشأن الاجراءات الكفيلة بتنفيذ المطالب، التي تتعلق بمهنة المعلم وتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى ان النقابة لن تقفل باب الحوار مع الحكومة والنواب، للوصول الى قرارات مكتوبة وموقعة من الحكومة وبضمانات مجلس النواب، لتنفيذ المطالب، وخصوصا علاوة المهنية التي طالبنا بأن تكون 150% ولا رجعة عنها على الاطلاق.
ونفى المشاقبة تصريحات وزير التربية والتعليم بأن الرواتب العالية للمعلمين وأن نسبة الزيادة قد تصل إلى 200 مليون دينار في موازنة الحكومة في حال اقرار علاوة مهنية للمعلم، منوها بان النقابة قامت بدراسة حسابية لهذه الزيادة والتي قد تتراوح بين 95- 105 ملايين دينار.
واشار إلى أن النقابة لا تعارض جدولة هذه الزيادة وبقرارات موقعة من الحكومة في ظل الظروف الحالية، ولكن تهميش المعلم بهذه الصورة لن يتم قبوله لوجود مطالبات سابقة بتحسن الوضع المعيشي للمعلم بالدرجة الاولى وهذا ما نسعى الى تحقيقه من خلال الاضراب الذي اقرته الهيئة المركزية.
وجدد المشاقبة تأكيده بأنه لا عدول عن قرار الاضراب وسيبقى مستمرا لحين استلام مجلس النقابة قرارات حكومية موقعة وبضمانات النواب حول جميع المطالب التي تقدمت بها النقابة وأجريت حولها اللقاءات، موضحا أن قرار فك الاضراب بيد الهيئة المركزية وهي صاحبة الشأن بذلك ولا يوجد أي مؤشرات في الوقت الحالي بهذا الاتجاه بل بقاء الاضراب مع بداية دوام الطلبة كذلك.
وحول مطالب المعلمين في المدارس الخاصة، كشف المشاقبة بانه تم اليوم الثلاثاء بحث ملف هذه المطالب مع المعنيين في وزارة العمل، لضمان المحافظة على حقوق العالمين في القطاع الخاص، مبينا أنه يوجد 35 الف معلم ومعلمة يعملون في المدارس الخاصة، يتم معاملتهم كعمال ضمن قانون العمل، الامر الذي استدعى تدخل النقابة ليكونوا هؤلاء المعلمين تحت مظلة قانون وزارة التربية والتعليم، خصوصا في موضوع تجديد عقودهم السنوية لتكون 12 شهرا بدلا من 10 شهور.