العطين: الجمعيات الخيرية بالمفرق تعاني من التهميش
***رئيس اتحاد الجمعيات الخيري بالمفرق : 52 منظمة دولية عاملة في المفرق تتجاهل توظيف ابناء المفرق والبادية
***النائب ضيف الله الخالدي : تهميش حكومي للجمعيات وحلقة مفقودة لا بد من تجاوزها لدعم مشاريع وخدمات الهيئات التطوعية
***المساعيد : تشكيل لجان مشتركة من النواب والاتحاد لمتابعة توصيات الحوار مع الحكومة والوزراء المعنيين .
طالبت جمعيات خيرية في محافظة المفرق الحكومة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم لها ،لمواجهة اثار وتداعيات تدفق اللاجئين السوريين على المحافظة.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بالمفرق ابراهيم العطين خلال حوار مفتوح مساء اليوم السبت، مع عدد من نواب محافظة المفرق ، ان الجهات المعنية والمنظمات الدولية تتجاهل دعم الجمعيات الخيرية والتي وصل عددها الى 270 جمعية خيرية.
11 منطقة من جيوب الفقر في المفرق والبادية
وبين العطين ان المحافظة تعاني من قلة المشاريع الانتاجية التي تساعد بتحسين دخلال الأسر ،مما اثر سلبا على واقع الخدمات التي تقدمها الجمعيات الى المواطنين،مشيرا الى وجود 11 منطقة من جيوب الفقر وهي الاعلى على مستوى المملكة .
واضاف العطين ان الفئات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية هي الأكثر تضررا والتي تتقاضى راتب شهريا لا يتجاوز الـ 180 دينارا شهريا، مطالبا النواب بالتدخل النواب لدى الحكومة لزيادة الراتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي والاقتصادي.
واشار العطين الى اهمية شمول اعمال الجمعيات الخيرية وبرامجها ومشاريعها ضمن المنحة الخليجية والتي ستكون فرصة لهذه الجمعيات للقيام بالعديد من المشاريع الرائدة والهادفة بما تخدم خطط ومشاريع الجمعيات وخصوصا دعم المشاريع الصغيرة.
وطالب العطين بإنصاف ابناء المحافظة في التوظيف لدى المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المحافظة والتي تقدم خدماتها للاجئين السوريين ، حيث يوجد اكثر من 52 منظمة دولية، مؤكدا استعداد الاتحاد للتعاون مع تلك المنظمات لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .
تهميش حكومي لعمل الجمعيات الخيرية
النائب الدكتور ضيف الله الخالدي انتقد بدوره الحكومة لتهميشها وتجاهلها للجمعيات التي انشنت لخدمة المناطق التي تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ، منوها الى ان الحكومة عليها مسؤوليات جسام اتجاه رعاية ودعم هذه الجمعيات لتقوم بدورها الخيري والتطوعي .
وبين النائب الخالدي ان هناك حلقة مفقودة بين الجمعيات الخيرية والحكومة لا بد من بيان الاسباب ووضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة، مما يتوجب اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتصويب مواقع الخلل اينما كان وبما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة في محافظة المفرق.
وأشار الخالدي الى ان النواب سيقومون بتوجه الاسئلة الى الحكومة بشأن توضيح اسباب حرمان الجمعيات الخيرية من مشاريع مخيم الزعتري.
المفرق تضررت من اللجوء السوري
النائب المهندس محمد الشديفات اوضح من جانبه ان اللقاءات الحوارية ما بين النواب وهذه الجمعيات ضرورة ملحة للوقوف الى احتياجات هذه الجمعيات من المشاريع والخدمات الاساسية والتي تحتاج لدعم حكومي كبير من اجل تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ، موضحا ان دور هذه الجمعيات كبير في خدمة الاسر المعوزة ويتطلب من الجميع تقديم هذه الدعم بالشكل المناسب .
وبين النائب الشديفات اهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لخدمة المواطنين والمناطق المستضيفة للاجئين السوريين والتي تضررت كثيرا في البنى التحتية والمياه والصحة وغيرها ، مما يتوجب الوقوف الى جانب المفرق لمواجهة تداعيات اللجوء السوري .
تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة توصيات الحوار
مقرر جلسة الحوار فارع المساعيد اعلن في ختام اللقاء ابرز التوصيات التي اتفق عليها المشاركون منها تشكيل لجنة مشتركة ما بين نواب محافظة المفرق واتحاد الجمعيات الخيرية من اجل متابعة كافة القضايا التي تم طرحها في الحوار والعمل وضع الاجراءات العملية الكفيلة بمتابعة هذه القضايا مع الحكومة في الميدان ، بالإضافة الى دعوة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي وامين عام المجلس الأعلى للمعوقين لدراسة كافة مطالب الجمعيات وخصوصا المتخصصة منها
وبين المساعيد ان المشاركين اكدوا على اهمية دعوة محافظ المفرق ومدراء الدوائر المعنية لعقد لقاءات مع الجمعيات الخيرية لبيان احتياجاتها الاساسية في ضوء التواجد السوري وزيادة اعداد المنظمات الدولية العاملة في المخيم وخارجه ، منوها بان المجتمعين ركزوا على ضرورة متابعة مشكلة المعلمات العاملات ضمن التعليم الاضافي في وزارة التربية والتعليم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة هذه المشكلة على الفور
واشار المساعيد الى ان الجمعيات الخيرية طالبت بان يكون لها دور ودعم من المنحة الخليجية لغايات تنفيذ المشاريع الخدمة والاجتماعية والاقتصادية وخصوصا ان تلك الجمعيات ساهمت منذ سنوات في التخفيف من الاثار الناجمة عن الفقر والبطالة وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الدرة للدخل .