اجتماعات الهيئة العامة للملكية والمصفاة غير منعقدة لاشعار اخر

رغم انقضاء المهل القانونية لعقد اجتماع الهيئات العامة لكل من شركة الملكية الاردنية وشركة مصفاة البترول الاردنية، فلا يزال موعد هذه الاجتماعات غير معلن حتى الان.

وحتى الان لم يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بموعد اجتماع الهيئة العامة للملكية الاردنية، والتي حدد القانون مهلتها ووقت انعقادها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.

ورجح مراقب عام الشركات برهان عكروش في تصريح خاص لصحيفة “المقر” عقد اجتماعات الهيئات العامة لعدد من الشركات المساهمة العامة خلال الفترة القريبة المقبلة.

واوضح ان مراقبة الشركات تتابع مع الشركات التي لم تعقد اجتماعاتها والتي تنتهي مهلتها بحسب القانون مع نهاية نيسان الماضي، مشيرا الى ان الدائرة تقوم حاليا بالتواصل مع هذه الشركات والتي من ضمنها الملكية الاردنية ومصفاة البترول بهدف معرفة موعد عقد اجتماع الهيئة العامة المزمع على ان يكون خلال فترة قريبة.

الى ذلك قال مصدر مسؤول في بورصة عمان، ان البورصة مسؤولة عن نشر الافصاحات فقط، اما فيما يتعلق بالالتزام بنشر الافصاحات للبيانات السنوية واجتماعات الهيئات العامة فهي مسؤولية هيئة الاوراق المالية.

من جانبه قال دائرة الإفصاح بهيئة الأوراق المالية حسين أزمقنا في رد على استفسارات المقر، انه سيتم من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة لم تفصح عن بياناتها السنوية حسب الأصول والتعليمات بعد دراستها من قبل مجلس المفوضين.

اما فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، فهي مسؤولية دائرة مراقبة الشركات بحسب ازمقنا.

هذا ويوجب القانون ابلاغ دائرة مراقبة الشركات بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، والزام توجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، وان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات.