نواب: قانون الاستثمار لا يسري على العقبة
*ابوصعيليك: منح اعفاءات لبعض المناطق يقتل الاستثمار
*الوزني: كلفة استضافة اللاجئين السوريين على الاردن بلغت 5 مليارات دولار
انتقد نواب خلال الاجتماع الذي نظمه الـ NDI لملتقى البرلمانيات مع لجنة الاقتصاد والاستثمار والخبير الدكتور خالد الوزني لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، عدم شمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإحكام قانون الاستثمار الجديد نظرا لخصوصيتها.
وقال عددا منهم، خلال الاجتماع ظهر اليوم الاحد، ان العقبة اصبحت دولة مستقلة، على حد تعبيرهم.
وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني على مشروع قانون الاستثمار الذي أدرج على جدول اعمال الدورة الأستثنائية لمجلس النواب، ان مشروع القانون يدعم إنشاء هيئة استثمار ذات صلاحيات واسعة نسبيا وبمرجعية موحدة ذات نافذة استثمارية يفترض ان تكون فاعلة، والغاء مجلس المفوضين وتركز الصلاحيات بشكل الشفاف.
واشار الى ان قانون الاستثمار منح هيئة الاستثمار الصلاحيات الخاصة بالبلديات واللجان وبالتالي تجاوز العديد من المعوقات السابقة وطول الاجراءات وتعدد المرجعيات في مجال الموافقات.
وقال الوزني ان القانون حدد فترات فاصلة وواضحة وشفافة في مجال منح الموافقات والرخص، منوها ان مشروع قانون الاستثمار الجديد، نمط جديد لم يعرض منذ العام 1994.
وتساءل هل المناخ الاستثماري في الاردن مُحفز للاستثمار القائم او جاذب للاستثمار الجديد، داعيا الى التطبيق الصحيح للقانون.
وفي رده على سؤال كلف استضافة اللاجئين السوريين على الاردن، قال الوزني ان كلفة صافي استضافة اللاجئين السوريين على الاردن بلغ 5 مليارات دولار.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابوصعيليك ان مشروع قانون الاستثمار يهدف الى زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر، وتقليل نسبة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة، تنمية المحافظات وتحفيز الاستثمار في النحافظات، تقليل العجز في الميزانية الدولة، دعم الاستثمارات التي تساعد على نقل التكنولوجيا.
واشار ابو صعيليك الى ان قانون الاستثمار استحدث نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة بهدف تجنب تعدد المرجعيات الرسمية.
واضاف ان منطقة الععقبة الاقتصادية لم تشمل احكام القانون نظرا لخصوصيته.
وقال ان قانون الاستثمار المعدل من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار يختلف تماما عن القانون الذي بعثته الحكومة، مشيرا الى ان اللجنة عدلت العديد من مواد القانون.