غياب المساءلة والشفافية
عدد كبير من القضايا التي أثيرت في الشارع كبر حجمها وازدادت النظرة السوداوية تجاهها بفضل غياب الشفافية والمساءلة الحقيقيين حولها، وهو الأمر الذي أدى إلى نمو خصب للشائعات، التي ألقت بظلالها على معظم الأعمال والسياسات الحكومية.
صحيح أن هناك أخطاء جسمية اتبعت في السنوات الماضية، لكن الخطأ الأكبر الذي انتهجته الحكومات هو غياب الحوار الصريح حول تلك السياسات، وعدم مكاشفة الرأي العام بحقيقة الأمر، وهو الذي أدى في النهاية إلى فقدان الثقة بين المؤسسات الرسمية والشارع، فلم يعد المواطن يصدق الخطاب الرسمي الا في حالات معينة ومحددة.
في اعمال التخاصية على سبيل المثال لا الحصر، كان هناك إجراءات اتبعت من عدد من الحكومات، ظهرت النتائج وفق تقرير لجنة التخاصية بأن بعضها كانت سليمة من حيث الاجراءات، والبعض الآخر شابتها الكثير من المخالفات والاخطاء.
لو كان هناك حوار اقتصادي صريح في ذلك الوقت، والحديث عن كل عملية من حيث اسبابها ومبرراتها واجراءاتها، لاستطاعت الحكومة تجنب الكثير من إشكاليات الراي العام حول تساؤلاته عن تلك السياسات والعمليات.
حتى قضيتي “الكازينو” و”شاهين”، ما كانت لتتفاعل لولا التستر الحكومي على الأمر وكشفه من قبل الاعلام لما حدثت كل هذه الضجة السياسية في الشارع وأثارت قلقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يزال المجتمع بكل أطيافه لغاية الآن يدفعون ثمن تداعياته.
لا يمكن للحكومات ان تعزز ثقتها بالمجتمع من دون ان تنمي معه مسالة الحوار، وأن تنتظم عمليات المساءلة والمحاسبة لها من الجهات الرقابية الدستورية مثل مجلس النواب، اضافة الى الرقابة الاعلامية، وتخطئ الحكومات اذا ما استهترت او استخفت بالدور الرقابي لكل من السلطتين التشريعية والاعلامية، فالرقابة الفاعلة والحقيقية منهما يعنيان ضمانة اكيدة لجودة كبيرة للمنتج النهائي الصادر عن السلطة التنفيذية، فالرقابة والمساءلة كفيلتان بجعل الحكومة تعيد النظر الف مرة في كل قرار وسياسة يعتقد انها قد لا تحقق الصالح العام.
وجود مجلس نواب ضعيف، وإعلام يفتقد للمهنية والمصداقية، اضافة إلى تبعثر مؤسسات المجتمع المدني، يعني ان هناك جهة سوف تستفرد بالقرار الرسمي، وهي على الارجح السلطة التنفيذية، وبالتالي سيجعلها تتخذ قرارات بعيدا عن المشاركة والتشاور، وهو ما سيوقعها بالاخطاء ويعيدنا الى ذات المشاكل التي باستطاعة الدولة تجنبها، لا بل تجنب الاخطار وتكرارها..
[email protected]
[email protected]