عمال ’الكهرباء’ يتهمون وزارة العمل بالتخلي عنهم (صور)

اتهم العاملون في شركة الكهرباء الاردنية الذين يواصلون اضرابا مفتوحا عن العمل لليوم الرابع على التوالي، وزارة العمل بالتخلي عنهم لصالح ادارة الشركة بعد فشل مفاوضات النقابة العامة للعاملين في الكهرباء مع الادارة.

وانتقد رئيس النقابة علي فلاح الحديد موقف وزارة العمل التي وجهت اليوم الاحد كتابا الى ادارة الشركة يفيد بأن الاضراب غير قانوني واصفا هذا الاجراء بانه تخل من الوزارة عن دورها لصالح ادارة الشركة.

وقال الحديد ان الوزارة تعلم ان النزاع لم يكن محالا الى مندوب التوفيق وقت وصول الاشعار بالاضراب اليها وان النقابة التزمت بكافة بنود القانون في تنفيذ الاضراب منذ بداية التقدم بالمطالب في عام 2013 وحتى تقديم الاشعار بالإضراب وحتى تنفيذه الاربعاء الماضي.

وأضاف أن وزارة العمل على علم بكتب رسمية تصلها من النقابة بكافة الاجراءات التي تتخذها النقابة بشأن المطالب العمالية من ادارة الشركة، وتم تقديم الاشعار بالاضراب وفقا للقانون.

وبين أن النقابة حاولت التفاوض مع ادارة الشركة الا ان الادارة لم تعرض علينا اي شيء الا في اليوم الاخير قبل الاضراب وطرحت الشركة خلاله مجموعة من المكتسبات التي لا تلبي الطموح والتي اهمها مكافأة نهاية الخدمة التي رفضت الشركة منحها للعمال.

وبين الحديد ان المطالب تأتي وفقا لنص في قانون العمل المادة 44 الا ان الادارة لم تتخذ المطالب بجدية مما اضطرنا الى اتخاذ حقنا القانون بتوجيه اشعار بالاضراب، بالاستناد إلى نص المادة 135 الفقرة أ من قانون العمل، كما أن النقابة منحت الادارة مدة 28 يوما قبل الاضراب وفقا للقانون، مؤكدا ان الادارة غير جدية بالتوصل الى حل.

وكان عدد من النواب قد زاروا موقع الاضراب وهم النائب نضال الحياري ورئيس لجنة الطاقة النائب جمال قمو ورئيس لجنة العمل النائب عدنان السواعير اضافة إلى النواب احمد هميسات وعبد عليان المحسيري وطارق خوري.

وألقى النائب الحياري كلمة خلال الاضراب اكد خلالها على أنه مساند للعمال في اضرابهم وفي مطالبهم محملا المسؤولية في وصول النزاع الى اضراب الى الحكومة التي لا تبالي للمطالب العمالية ووقوفها الدائم الى جانب صاحب العمل.

ووعد رئيس لجنة الطاقة ورئيس لجنة العمل النيابيتان بالدعوة لعقد اجتماع مستعجل بين لجنة الطاقة في المجلس ولجنة العمل ودعوة جميع الاطراف في النزاع والتباحث من اجل تقريب وجهات النظر والتوصل الى حل يرضي الطرفين مساء اليوم.

ويعمل في شركة الكهرباء الاردنية 2600 عامل في مختلف مواقع العمل في عمان والسلط ومادبا والزرقاء.

ويطالب العمال بمنحهم تعويض مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس أخر أجر تقاضاه العامل، ومنح جميع العمال زيادة على الرواتب الأساسية مقدارها (50) خمسون دينار شهرياً وعلى غلاء المعيشة (50) خمسون ديناراً شهرياً، ورفع علاوة خطورة العمل (20) عشرون ديناراً شهرياً لجميع العمال الذين يتقاضون علاوة الخطورة وشمول أمناء الصناديق بهذه العلاوة.

كما تشمل المطالب توحيد الإجازات السنوية لجميع العمال بحيث يستحق كل عامل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً في السنة وتوحيد الإقامة بالمستشفيات لجميع العمال، وتعديل علاوة الخدمة الشهرية بحيث تصبح (90) تسعون ديناراً لجميع العمال الذين لهم خدمة تزيد عن عشرون عاماً، واستحداث علاوة لعمال دائرة النقل لا تقل عن (25) خمسة وعشرون ديناراً شهرياً وذلك لطبيعة عمل هذة الدائرة وكثرة الاصابات الخطرة التي يتعرض لها العمال في هذه الدائرة.