بني ارشيد : محاكمة ‘زمزم’ على افعال تنظيمية

لليوم الثالث على التوالي جدد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد توضيح موقف الجماعة من مبادرة “زمزم”.
وبعد ان حذر بني ارشيد وفق ما نشرت المقر أمس من وجود تنظيم داخلي في الجماعة مناشدا كل من لديه معلومات عن وجود تنظيم داخلي ان يقدمها للقيادة، استعرض اليوم على صفحته على “فيسبوك” تفاصيل قضية “زمزم”.
واستخف بني ارشيد بوصف المكتب التنفيذي انه اقصائي قام باقصاء تيار او اجتهاد معين داخل التنظيم وان الاخوة الثلاثة الذين فصلوا هم الوجبة الاولى والقائمة ستشمل العشرات من نفس التيار.
وقال إن “تهمة الإقصاء تكون صحيحة لو أن محاكمة الاخوة في زمزم تمت على أساس اعتناقهم لأفكارهم ورؤاهم، وهذا ما لم يتم، بل الذي حصل هو أن احالة الاخوة الى المحكمة كانت بسبب اصرارهم على مخالفات متكررة للقرارات وعلى (أفعال تنظيمية) وليس على أفكارا”.
واضاف: “تم تحويل الاخوة الى المحكمة بعد سنة كاملة من اعلان المبادرة والتبشير بها دون موافقة القيادة حيث كان قرار تحويلهم الى المحكمة بعد عدة حوارات معهم وبعد حفل الاشهار الشهير بتاريخ 5/10/2013 وما سبق ذلك وتبعه من حملة تشهير وتحريض بالجماعة وليس بالقيادة فقط ثم رفض الاخوة الاستجابة او الحضور امام المحكمة وسط التشكيك بشرعية كل مؤسسات الجماعة”.
وختم بني ارشيد حديثه بالقول “ولو أن الاخوة في زمزم عدلوا عن قرارهم تشكيل هذا التنظيم لما تم تحويلهم الى المحكمة أصلا، ولسقطت الشكوى أمام المحكمة تلقائيا وبالتالي يعود الاخوة الى وضعهم التنظيمي الطبيعي بل ربما كانوا سيتصدرون انتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، وعليه فإن تهمة الإقصاء هي تهمة غير صحيحة”.
وتاليا نص ما نشره بني ارشيد على صفتحه:
على الرغم من أنني حاولت القاء الضوء بصراحة ووضوح حول قضية زمزم يوم أمس وأمس الأول، الا أن هناك اخوة لا زالوا يعتقدون بان “مبادر ة زمزم ” كانت “عرضاً لمرض” ورد فعل على سلوك القيادة الاقصائي حيث ان البعض لا زال يتهم المكتب التنفبذي بإقصاء تيار او اجتهاد معين داخل التنظيم وان الاخوة الثلاثة الذين فصلوا هم الوجبة الاولى والقائمة ستشمل العشرات من نفس التيار .
وهذا ما دعاني لأن أوضح الآتي:
أولاً : المكتب التنفيذي تعامل مع جميع الاخوان على مبدأ الكفاءة وليس على مبدأ الولاء للقيادة وبروح مسئولية عالية ولم يتم اقصاء احد او ازاحته من موقعه التنظيمي بسبب ذلك الاعتبار.
ثانيا: ومنذ اللحظات الأولى لانتخاب فضيلة المراقب العام د. همام سعيد عرض على كرام الاخوة المشاركة الجادة في المكتب التنفيذي بما في ذلك موقع نائب المراقب العام ورئاسة مجلس الشورى والمشاركة ايضا بكل المؤسسات الشورية والتنفيذية وبطلب متكرر من الاخ د. رحيل غرايبة رئاسة القسم السياسي ولكنهم اعتذروا.
ثالثا : إن تهمة الإقصاء تكون صحيحة لو أن محاكمة الاخوة في زمزم تمت على أساس اعتناقهم لأفكارهم ورؤاهم، وهذا ما لم يتم، بل الذي حصل هو أن احالة الاخوة الى المحكمة كانت بسبب اصرارهم على مخالفات متكررة للقرارات وعلى “أفعال تنظيمية” وليس على أفكار.
فالإخوة يحملون أفكارهم التي نتفق في بعضها ونختلف في بعضها منذ سنوات، ولم تتم محاكمتهم او اتخاذ اية اجرأءآت بحقهم آنذاك، بل حصلت المحاكمة بسبب تشكيلهم لتنظيم آخر علني ومستقل له توجهاته وتحالفاته الرسمة وغير الرسمية في الوقت الذي يصرّ فيه الاخوة على ممارسة أنشطتهم واستكمال تشكيل هيئاتهم الجديدة من داخل الجماعة بل انهم كانوا غاضبين من التعميم الداخلي الرسمي الذي طالبت فيه القيادة بعدم الإستجابة لمطالب المبادرة التنظيمية.
رابعاً : تم تحويل الاخوة الى المحكمة بعد سنة كاملة من اعلان المبادرة والتبشير بها دون موافقة القيادة حيث كان قرار تحويلهم الى المحكمة بعد عدة حوارات معهم وبعد حفل الاشهار الشهير بتاريخ 5/10/2013 وما سبق ذلك وتبعه من حملة تشهير وتحريض بالجماعة وليس بالقيادة فقط ثم رفض الاخوة الاستجابة او الحضور امام المحكمة وسط التشكيك بشرعية كل مؤسسات الجماعة.
خامسا ولكي يطمئن الإخوة الذين يسارعون باتهام قيادة الجماعة بالإقصائية او تصفية الخلافات عن طريق الفصل، فإني أقول : إن التهمة بوجود قوائم للانتقام منهم فضلا عن انها تهمة باطلة وليس لها اي اساس من الصحة فإن الدين والمرؤة والاخلاق تأبى ان يتصف اي إنسان بمثل هذا السلوك فكيف بمن تحكمهم احكام الدين وفضل الاخوة.
ولو أن الاخوة في زمزم عدلوا عن قرارهم تشكل هذا التنظيم لما تم تحويلهم الى المحكمة أصلا، ولسقطت الشكوى أمام المحكمة تلقائيآ وبالتالي يعود الاخوة الى وضعهم التنظيمي الطبيعي بل ربما كانوا سيتصدرون انتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، وعليه فإن تهمة الإقصاء هي تهمة غير صحيحة.