النسور:الحكومة قدمت دعما ‘مجزياً’ لـ ‘الاردنيين’

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان الحكومة رفعت الاسعار، لكن بالمقابل دعمت المواطنين دعما ماليا “مجزيا”، مشيرا الى ان الدعم وجه للمستحقين، مؤكدا على استمرارية الدعم حتى تبقى الثقة قائمة بين المواطنين والحكومة.
ووصف النسور ان الحكومات الممثلة وغير الممثلة بـ “التائهة” حول امكانية التقدم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما لم يوضح النسور قصده حول ان “التائهة” الحكومات الاردنية المتعاقبة او العربية.
واشار النسور خلال حضوره الجلسة الصباحية في اليوم الثاني من اعمال مؤتمر صندوق النقد الدولي المنعقد في العاصمة عمّان والذي اندرج تحت عنوان “بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي، انه من خلال تجربته الشخصية فإن حكوماته ووزراءه يعانون من ايجاد مشاريع مبتكرة.
وبين ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة الى داعمين حتى يستطيع اي صاحب فكرة من اقامة مشروعه، الامر الذي يجد فرص عملا للباحثين.
واكد النسور انه كل ما يضع الاردن خططاً للنهوض بالاقتصاد، تشتعل المنطقة في الاضطرابات السياسية مما يؤجل تنفيذ الخطط وتترك على الرف حسب وصف النسور.
وحول الاصلاح، شدد على ان الاردن سبق الربيع العربي بتقديم الاصلاحات السياسية والاقتصادية، مضيفا ان الاصلاح يجب ان يكون ذو قيمة وان يكون بتوقيت صحيح.
وشرح النسور خروج الاردن من الربيع العربي سالما، عبر اتخاذ قرارات قاسية في غمرة الاحداث التي خلقها الربيع العربي على بلدان المنطقة.
واشار الى ان الحكومات المتعاقبة منذ بداية الربيع العربي عزمت على “مصارحة” المواطنين حول الوضع الاقتصادي الذي يعصف بالوطن.
وقال النسور ان الاردن اتخذ قرارات سياسية متعلقة بالحريات العامة والاحزاب والقوانين الناظمة للإعلام، جنب الى جنب تعديل اكثر من ثلت مواد الدستور الاردني وصلاحيات جديدة اعطيت للبرلمان.
انتقد النسور صندوق النقد الدولي بقوله أن يعتبر الصندوق جهاز محاسبي أكثر منه اقتصادي، بمعنى أنه تركيز دائماً على مؤشرات معينة تفضي بالنهاية الى تغيب بعض الاهداف الاقتصادية.

وردت لاغارد مدير صندوق النقد الدولي على انتقاد النسور بالقول أنه صحيح هناك تركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلية الا أن هذا الأمر لا يمكنه أن يحول الصندوق الى مجموعة من المحاسبين فقط.

وبينت لاغارد أن الصندوق مراعاة لوضع اللاجئين السوريون بالاردن قام بتخفيض بعض شروط على المملكة، وذلك من أجل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الاردن.

وأوضحت لاغارد أن الصندوق عندما يطالب بخفض المديونية والعجز ذلك لتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقوية العملة وتحسين الانفاق الحكومي.

وان تركيز على دعم بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدخل في هذا الشأن وتمتد الى الابعاد الاجتماعية والسياسية، فتحدي البطالة خاصة بين الشباب ليس له علاج أفضل من الدفع باتجاه هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بالفجوة بين الرجل والمرأة، أشارت لاغارد الى أنه كلما انخفضت الفجوة بينهما في أي مجمتع كان له مردود اقتصادي جيد، وبينت أن دراسات أظهرت أن قيمة المضافة لهذا الامر تبلغ تريليون دولار.

وحول أداء البنوك المركزية في الوطن العربي، أكدت لاغارد أن أدائها غير سيء، مبينة أنه لا يوجد وصفة واحدة للجميع ، فمع تقدم مراحل التحول تظهر السياسات النقدية حاجتها للتكيف مع ما هو مطلوب.

من جانبه قال مدير صندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد أن هناك عملية اصلاح في النظام المصرفي العربي ككل تجري حالياً، وهناك تركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وايجاد التمويل لها أمر يرتبط بالمصارف.

يضاف الى ذلك يجب تحسين النظام القضائي، والتركيز على أهمية الحاكميو بمؤسسات القطاع الخاص كما العام.

وأخيراً، أشار الحمد أن تحدي البطالة تحدي طويل المدى خاصة مع وجود عنصر السيااسية السكانية التي لا تراعيه الكثير من السياسات الحكومية، ودعا حمد إلى الانتباه لاقتصاد الظل كمساند للاقتصاد الرسمي، والأهم من ذلك اعادة تشكيل ثقافة العمل بالمنطقة.