الكلالدة لـ’المقر’: قانون الانتخاب لم يحسم بعد

مصادر نيابية لـ”المقر”: الحكومة لم تشاور النواب ولم تعرض عليهم اي ملاحظات أو حتى “مجرد إبداء رأي”
أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد كلالدة ان قانون الانتخاب لم يحسم بعد بشكل نهائي.
وقال كلالدة في تصريح خاص لـ”المقر” إن هناك اجتهادات حول قانون الانتخاب، لافتا إلى أن هناك من يقول إنه من المبكر اصدار القانون وهناك من يرى إهمية إقراره.
وأضاف أن “رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أعلن في وقت سابق أن قانون الانتخاب لن يقر قبل 2015 او 2016 وأنا بدوري أكدت على كلامه”.
ونوه كلالدة إلى أن قانون الانتخاب لم يدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ولكن يمكن للحكومة إرساله لمجلس النواب لمناقشته في 1-10-2014، غير أنه حتى اللحظة لم يحسم الموقف من القانون وما تزال الاجتهادات تدور حوله.
ولم يعلق الكلالدة على التسريبات الإعلامية، التي تحدثت عن أن مسودة قانون الانتخاب جاهزة وأنها ما تزال في أدراج الحكومة، رافضا الحديث حول تفاصيل تلك المسودة.
وكانت تسريبات اعلامية تحدثت اليوم عن أن مسودة قانون الانتخاب التي ما تزال في ادراج الحكومة تتضمن “الانتخاب على اساس الدائرة المفتوحة، وثلاث مقاعد جديدة لبعض الداوئر الانتخابية”.
من جهته، أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان الحكومة لم تُرسل اي مسودة قانون انتخاب للديوان لبيان الرأي فيه.
واشار العجارمة في تصريح خاص لـ”المقر” إلى أنه لم يعرض على الديوان اي مشروع قانون يتعلق بالانتخاب.
من جهة اخرى، أكدت مصادر نيابية لـ”المقر” أن الحكومة لم تشاور النواب، ولم تعرض عليهم اي ملاحظات او حتى “مجرد إبداء رأي”.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور قد قال خلال محاضرة القاها بالدارسين في دورتي الدفاع الوطني والحرب بكلية الدفاع الوطني الملكية مؤخرا، ان الحكومة ستتقدم خلال العام الحالي بقانوني بلديات واحزاب جديدين مثلما ستتقدم خلال العام القادم او الذي يليه بقانون انتخابات جديد.
واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان هذه القوانين الاصلاحية ستسهم في تعزيز وتجذير الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية والبرلمانية.