الرزاز: المكاشفة والشفافية هي الحل

اكد رئيس لجنة تقويم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان غياب الشفافية والمكاشفة راكم المشاكل وخلق حالة من عدم اليقين وانعدام الثقة.

وقال الرزاز في لقاء حواري نظمته وزارة التنمية السياسية اليوم مع امناء الاحزاب السياسية حول تقرير اللجنة الذي أصدرته مؤخرا”لا بديل عن المصداقية، وان الخصخصة وسيل وليست غاية، وأكد على الحاجة الى قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وفي بداية اللقاء الذي تغيب عنه حوالي 12 حزبا رغم توجيه الدعوة للجميع قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد كلالدة إنه يأتي من الايمان العميق بان الاحزاب لها دور مهم وهي على رأس مؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تشارك في صنع القرار، مشيرا الى الاصرار على الاستمرار بهذا النهج. واضاف ان النقد الموضوعي هو الذي سيؤدي الى الحلول التي قد لا ترضي الجميع لكن يتوافق عليها لدى الاغلبية.

ونوه الرزاز خلال استعراضع لتقرير لجنة التخاصية الذي صدر مؤخرا الى ان اللجنة لم تسع لحسم الحوار المبدئي حول الخصخصة، منوها الى ان دول العالم بدأت الخصخصة وفتحت حوارا حولها على ارضية مشتركة .

واوضح ان اللجنة عملت على مجموعة من المحاور ونقطة الانطلاق بتوجيه من الملك للحكومة بتشكيل لجنة متخصصة في مجالات السياسية والاقتصادية.

وقال: إن اللجنة فتحت أمامها كافة الملفات ولم يمنع عنها الاطلاع على اي ملف، كما لم نأخذ أية معلومة من غير أن تكون موثقة.

واشار الى ان الحكومة وجهت اللجنة لدراسة ثمانية اسئلة ولم يبق جانب واحد لم تطلبه الحكومة منا والاسئلة هي:

– ما هي المبررات التي قادت الحكومة الى هذا البرنامج

– ما مدى سلامة الاجراءات من ناحية قانونية ومالبة وادارية للخصخصة

وما هي المنهجية

– تاثير الخصخصة على الشركة

– حول برامج التوعية للمواطنين والموظفين

– ما هو التاثير على الاقتصاد الكلي

– الاثار التي رتبتها الخصخصة على العاملين في المنشات

– ما مدة وجاهة واستخدام عوائد الخصخصة

واشار الى ان هذه الاسئلة كانت شاملة لكل العملية وكانت بحاجة الى جهد.

ونوه الى انه في الفصل الاول من الدراسة وضع التعاريف والمفاهيم للخصخصة لانها عقد شراكات واتفاقيات، مشيرا الى انه لا يوجد اليوم اقتصاد حر بالمطلق بل في كل دول العالم هناك اقتصاد سوق وأن هدفنا التأسيس لحوار وطني حقيقي حول توزيع الادوار في القطاع العام والخاص.

واستعرض الرزاز مسببات الخصخصة والنتائج الاساسية ومعايير التنفيذ. وقال درسنا اثر التخاصية ووضعنا اسئلة حول كيف تغير الاداء المالي للشركة وعائدات الخزينة والاثر على المستهلك والموظفين والمسؤولية الاجتماعية والتنافسية في القطاع.

وتحدث الرزاز عن دستورية الخصخصة وقال من خلال مراجعتنا تبين انه تم نوع من التحييد للسلطة التشريعية.

واشار الى اجراءات عملية الخصخصة فقال إنها كانت بشكل عام سليمة ولم يكن عليها ملاحظات كبيرة الا في عملية التفاوض المباشر في عملية الفوسفات.

ونوه الى التوزيع النسبي لعوائد الخصخصة واثر الخصخصة على ايرادات الخزينة

التوصيات

واستعرض الرزار اهم التوصيات ابرزها انه لا بديل عن المصداقية، وان الخصخصة وسيل وليست غاية، وأكد على الحاجة الى قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوصى بانشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، اضافة الى دمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية ادائها وترسيخ استقلالها.

كما دعا الى طرح العطاءات وتجديدها، والعناية بالعمال المسرحيين والمتقاعدين، وانشاء وحدة معنية بمشاريع الشراكة واتباعها لمجلس الوزراء، وإعادة النظر في العوائد المالية المختلفة.

مداخلات الحزبيين

وقال حزبيون في مداخلات لهم في اللقاء انه ليس من الضروري ان تكون الخصخصة هي الحل، مشيرين إلى أن هناك فساد في القطاع الخاص لا يقل عنه في القطاع العام

واكدوا ان عمليات الخصخصة التي تمت سابقا لم يكن لها معايير قانونية.

واعرب حزبيون عن أملهم ان لا تذهب الجهود نتيجة عدم وجود ارادة سياسية حقيقية.

وقالوا:نحن نريد مخرجات لجنة التخاصية ان تعود بالنفع على المجتمع الاردني فاذا لم يكن هناك مخرجات حقيقية وتغيير حقيقي فان كل هذا الجهد سيذهب هباءا.