اردنيون مهددون بالابعاد من ليبيا

يواجه مئات العمال الأردنيين في ليبيا مصيرا مجهولا، بعد ان بات غير «مرغوب بهم» للعمل في ليبيا ليس مهما اوراقهم القانونية وعقود عملهم السنوية المبرمة مع مؤسسات حكومية وأهلية، ما يعني انهم الان في لحظة «نحس» لا يعرفون كيف يواجهون ازمتهم مع «مشغليهم»، في ضوء ازمة اختطاف السفير الاردني في طرابلس فواز العطيان، وتعليق السفارة لعملها هناك لأجل غير معلوم.
خلال الاسبوع الماضي، تعرض عشرات الاردنيين الذين يعملون في ليبيا الى التسريح التعسفي من العمل، دون ابداء اي اسباب قانونية وشرعية لقرارات شركاتهم، ووجدوا انفسهم فجأة في مواجهة قرارات تسفيرهم الى عمان، لولا انهم ينتظرون حصولهم على «جوازات سفرهم» من ادارات تلك الشركات.
بعضهم تمكن من العودة الى عمان، واشتروا تذاكر السفر من جيوبهم الشخصية، رغم ان عقود عملهم تلزم الشركات هناك بتوفيرها مهما كانت الظروف، ولكن يبدو ان المعاناة دفعتهم الى العودة مبكرا الى الاردن، والتنازل عن حقوق مالية اخرى، تلتزم الشركات بدفعها بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين.
وجب على اردنيين كثر يعملون في ليبيا، وتحديدا في العاصمة طرابلس ومدن اخرى، ان يتركوا ورائهم كل شيء، وان يعودوا الى عمان، رغم ان بعضهم امضى اكثر من عامين في العمل هناك، واخرون حديثو العهد، انتقلوا للعمل في ليبيا عن طريق المستشارية العمالية لدى السفارة الاردنية في طرابلس التي اعلنت عن توفر فرص عمل للاردنيين هناك.
وحسبما ابلغ اردنيون يعلمون في ليبيا «الدستور» فان المقايضات التي يواجهونها ليس مصدرها جهات حكومية ليبية، بل ان السلطات على حد قولهم تفضل الاردنيين، وترغب بخبراتهم وكفاتهم في العمل الاداري والانشائي واللوجيستي.
بعض الاردنيين في ليبيا، لديهم اعمال ومصالح تجارية شبه ضخمة، ويواجهون ذاك التحدي الذي يواجه من يعلمون بمهن اغلبها هندسية وادارية ولوجستية في قطاع النفط والغاز، ويقولون انهم «لاول مرة يواجهون هكذا تحدي في لبيبا» منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي.
ظروف الاردنيين هناك، رغم اختلافها نسبيا، فانها لا تتفاوت من حيث مخاطر فقدانهم لفرص عملهم، وضياع حقوقهم، وعودتهم الاستباقية الى عمان، وبحثهم عن سبيل الى ايصال صوتهم الى المؤسسات المعنية في عمان التي من الواجب ان تتولى مسؤولياتها.
اسئلة كثيرة في المقابل تطرح وتبحث عن اجابات للوصول الى الحل، في طبيعة الحال، فان هؤلاء الاردنيين لم يذهبوا للعمل في ليبيا على «رؤوسهم»، بل هناك اتفاقيات بروتوكولية على الصعيدين الرسمي والخاص، تضمن حقوقهم وان استحال الحصول عليها حاليا، ولكن يمكن ان يتم الالتفات الى تحصيلها مستقبلا.
وبحسب اولئك الاردنيين، فانهم لا يستشعرون خيرا بما هو قادم، وتزداد وتكبر مخاوفهم، في ضوء ما يواجهون يوميا من «مضايقات» في العمل تستفزهم وتنتهك حقوقهم، وتجبرهم في نهاية الامر على التفكير في العودة اجباريا الى عمان.