27 حزبا تتوافق على مبادئ تعديلات ‘الانتخاب والاحزاب’
أعلنت لجنة المتابعة الحزبية الخاصة بإصلاح قانون الانتخاب والاحزاب السياسية بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم السبت، عن توافق 27 حزبا سياسيا بإعلان مبادئ التعديلات على قانوني الانتخاب والاحزاب لتحقيق نقله نوعية في عملية الاصلاح السياسي بالحوار مع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني .
وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، ان الاحزاب السياسية المتوافقة تلتزم بالمبادئ المعلنة من مبدأ تعزيز دورها في عملية الاصلاح الديمقراطي في الاردن ، حيث تطالب المبادئ الخاصة بقانون الانتخاب بضرورة تطوير قانون الانتخاب لمجلس النواب والتخلص من نظام الصوت الواحد وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50 بالمئة من عدد المقاعد ، اضافة الى حصر القائمة الوطنية بالأحزاب السياسية على ان تتشكل من حزب سياسي واحد او ائتلاف حزبي .
وبين ان المبادئ تطالب بالسعي لتحقيق عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية ومعالجة الاختلالات والنظر في تقليص الفروق في عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية ومنح الناخب عددا من الاصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته ووضع سقف للأنفاق في الحملات الانتخابية للحد من ظاهرة استخدام المال السياسي وشطب المادة رقم (67) من قانون الانتخاب والخاصة بإسقاط الجرائم الانتخابية بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء الانتخابات .
كما تتضمن المبادئ اعادة النظر في عدد ونظام احتساب الفوز للمقاعد المخصصة للمرأة وتخصيص 25 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي للنساء ودمج المقاعد المخصصة لدوائر البادية الثلاث في مناطقها الجغرافية مع احتفاظها بعدد المقاعد ، اضافة الى تعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها ضابطة عدلية من اجل مكافحة الجرائم الانتخابية المرتبطة بشراء الاصوات والاستخدام غير المشروع للمال السياسي .
وتحدث الرنتاوي عن المبادئ الخاصة بقانون الاحزاب السياسية من خلال اعادة النظر بتعريف الحزب السياسي ليصبح اكثر انسجاما مع التوجه الدولي لتعريف الحزب ، والتوجه لتشكيل حكومات برلمانية وتعديل شروط ترخيص الحزب السياسي والاستعاضة عن نظام تمويل الاحزاب السياسية بقانون ينظم عملية التمويل وعدم ربط التمويل السنوي للأحزاب السياسية بعدد الاعضاء المؤسسين فقط وانما ربطه بمعايير اخرى كعدد الفروع المنتشرة للحزب في المناطق الجغرافية ، اضافة الى تجريم من يعرض حزبيين او اقاربهم لمضايقات امنية او معيشية والاستعاضة عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب بحيث تتغير تسميتها بالهيئة المستقلة للانتخاب والاحزاب .
واشار الى الغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الاحزاب على تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر (الفقرة ج المادة 30 ) والاستعاضة عنه بالنص على ان اي تعديل للنظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر ينبغي الا يتعارض مع احكام الدستور والا يعتبر باطلا مع وجوب اعلام لجنة الاحزاب بذلك ، اضافة الى تكفل الدولة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع الحكومية والخاصة حقهم في الانتساب للأحزاب واعادة النص على حق الحزب في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه .
وتحدثت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي علبة ابو علبة ، عن التعاون المشترك بين الاحزاب السياسية لوضع كل الخطوات التحضيرية للمبادئ الخاصة بإصلاح قانوني الانتخاب والاحزاب لعرضه على السلطة التشريعية والتنفيذية .
وقال عضو المكتب التنفيذي في جبهة العمل الاسلامي الدكتور محمد البزور ، ان الحزب شارك في التحضيرات لاجتماعات لجنة المتابعة الحزبية مع مركز القدس للتوافق على حجة المبادئ لدور الاحزاب السياسية في السياسة والوحدة الوطنية والاصلاح السياسي.