الاستراتيجية: ارتفاع شعبية النسور
اظهرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية ان 49% من افراد العينة الوطنية يعتقدون بان الحكومة كانت ناجحة لتحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، مقارنة بـ 45% في استطلاع عام 2013.
بينما افاد 50% بان رئيس الحكومة كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 48% في استطلاع 2013.
جاء ذلك في استطلاع الرأي الذي كشف عنه قبل قليل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية خلال مؤتمراً صحفياً للاعلان عن نتائج استطلاع الرأي: “حكومة النسور بعد مرور عام على تشكيلها”.
وافاد الاستطلاع ان 44% بان الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المقبلة مقارنة بـ 40% في استطلاع 2013.
أما عينة قادة الرأي فقد اظهرت نتائج الاستطلاع بان 57% يعتقدون بان الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة 52% في استطلاع 2013.
واظهرت النتائج ان 63% من ذات العينة يعتقدون بان الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ 60% من استطلاع 2013.
واظهرت النتائج ان 49% من عينة الرأي يعتقدون بان الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 43% في استطلاع 2013.
ورأى 53% من الاردنيين ان الامور في المملكة تسير في الاتجاه الخاطىء، في حين يعتقد 42% ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح.
في الوقت الذي قال فيه 55% من قادة الراي إن الامور في الاردن تسير في الاتجاه الصحيح.
وحول اداء الرئيس يرى 50% ان الرئيس قادر عن تحمل مسؤولياتها، فينما قال 44% ان الفريق الوزاري قادر على القيام بمسوؤلياته.
وكان اقليم الجنوب الاكثر انتقادا للرئيس والفريق الوزاري بينما ظهر بان اقليم الشمال كان الاكثر تفاؤلا.
ويلاحظ في قراءة الاستطلاع ان القيادات الحزبية كانت الاقل تقييما للرئيس الفريق الوزراي. في حين قال 71% ان الحكومة قادرة على رعاية الاجهزة الامنية.
واظهرت نتائج الاستطلاع ان هناك اعتقاد بان الوضع الاقتصادي سيى بصفة عامة، حيث قال 57%ان الوضع الاقتصادي انخفض.
وقال رئيس المركز الدكتور موسى شتيوي ان النسب أظهرت ان الوضع الاقتصادي انخفض،لافتا الى وجود تفاؤل محدود بالوضع الاقتصادي
بينما لم يحدث تغيير جوهري على موضوع اللاجئين.الا ان د. شتيوي استدرك ان هناك بعض التفاؤل، ووقفا لتراجع الثقة بشكل عام.
وحول ملف الاصلاح السياسي قال د. شتيوي لم يعد ألوية وان الملف لاقتصادي تقدم عنه بصورة ملحة.
ملخص النتائج
أظهرت نتائج استطلاع الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها الثاني تفاؤلاً واضحاً في اعتقاد المستجيبين حول سير اتجاه الأمور في الأردن، فقد ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي 13 نقطة، مقارنة باستطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013.
الوضع الاقتصادي السيـئ بصفه عامة، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كانت أهم الأسباب التي دعت المستجيبين للاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فقد استحوذ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة على 35% من مجموع الأسباب التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية، واستحوذ الوضع الاقتصادي السيـئ (فقر، بطالة، غلاء أسعار) على 44% من مجموع الأسباب التي ذكرها مستجيبو عينة قادة الرأي.
عند مقارنة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى الآن، أظهرت النتائج ارتفاعاً طفيفاً بثقة المواطنين بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها مقارنة باستطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013. فقد أفاد 49% من مستجيبي العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، وأفاد 50% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، وأفاد 44% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته.
وظهر التقييم الإيجابي لدى عينة قادة الرأي على قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها منذ تشكيلها وحتى الآن، فقد أفاد 57% بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها. وأفاد 63% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته و49% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن.
في ما يتعلق ببنود كتاب التكليف السامي، فقد ارتفع المتوسط العام لقدرة الحكومة على تنفيذ عدد من الموضوعات التي كلُفت بها من 44% الى 47% في العينة الوطنية مقارنة باستطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وارتفع بمقدار نقطة واحدة فقط لدى مستجيبي عينة قادة الرأي.
حول الوضع الاقتصادي لمستجيبي العينة الوطنية فقد أفاد 57% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان علية مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية بارتفاع مقداره 4 نقاط، مقارنة باستطلاع حزيران/ يونيو 2013.ولكن عند السؤال عن توقعاتهم حول وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أبدى 26% من المستجيبين بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن. وثبتت نسبة من يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو عليه عند 45% كما هي باستطلاع حزيران/ يونيو 2013.
وصف 18% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع الأردن الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنه بالاثني عشر شهراً الماضية بارتفاع مقداره 5 نقاط عن استطلاع حزيران/ يونيو 2013.
وحول التوقعات عن وضع الأردن الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أبدى مستجيبو العينة الوطنية، ومستجيبو عينة قادة الرأي تفاؤلاً ضئيلاً بتحسن الوضع الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة باستطلاع حزيران/ يونيو 2013.
النتائج الرئيسية
• كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام– العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 42% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 29% تشرين الأول/أكتوبر 2013 و 36% في استطلاع نيسان/أبريل 2013، مسجلة ارتفاعاً مقداره 13 نقطة. في ما أفاد53%من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ64% تشرين الأول/أكتوبر 2013 و 52% في استطلاع نيسان/أبريل 2013، مسجلة انخفاضاً مقداره 11نقطة
لماذا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ
بالمقابل، أفاد 35% من الذين يعتقدون أن سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من ال 53%) أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في ما عزا 20% من هؤلاء المستجيبين السبب إلىالوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة،بينما أجاب13%أنوجود الفساد والواسطة والمحسوبيةهو السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. وبالمجمل، فإن القضايا الاقتصادية احتلت ما نسبته 64% من مجمل أسباب اعتقاد المستجيبين بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ(انظر الجدول رقم (1)).
• كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام– عينة قادة الرأي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 55% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 42%أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و 48% في استطلاع نيسان/ أبريل 2013 . بينما أجاب 38%من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 47%في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013 44% في استطلاع نسيان/ أبريل 2013. انظر الشكل رقم (2).
• لماذا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ
في ما يتعلق بالذين أفادوا بأن سير الأمور هو في الاتجاه الخاطئ (من الـ 38%)، عزا 44% السبب الى الوضع الاقتصادي السيء (فقر، بطالة، غلاء اسعار) ، في ما عزا 22% السبب إلىبطء عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي،وعزا 20% السبب إلىضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية، (انظر الجدول رقم (2)).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 49% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت ناجحة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـِ 45% في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013. بينما أفاد50% بأن رئيسالحكومةكان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 48% في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وأفاد 44% بأن الفريق الوزاري(باستثناء الرئيس)كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 40% في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013.)انظر الشكل رقم (4)(.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 52% في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و 51% في استطلاع نيسان/ أبريل 2013.
وأظهرت النتائج أن 63% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 60% في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ونيسان/ أبريل 2013.
وأظهرت النتائج أيضاً أن 49% يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 43% في استطلاع تشرين الأول 2013 و 46% في استطلاع نيسان 2013.
تظهر النتائج أن هناك تبايناًفي تقييم العينة الوطنيةوعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية،كما أفاد بذلك 71%من مستجيبي العينة وطنية، و 80% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة،كما أفاد بذلك 60%من مستجيبي العينة الوطنية و 66% من مستجيبي عينة قادة الرأي. بينما كانت العينتان اقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك،كما أفاد بذلك 29% من مستجيبي العينة الوطنية و 32% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأفاد 32% من مستجيبي العينة الوطنية و 33% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحكومة كانت جادة في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وأفاد 39% و 38% من أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي على التوالي أن الحكومة نجحت في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص.
وحول وضع الأردن الاقتصادي، فقد أفاد 61% بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية،و 20% نفس الشيء، في حين أفاد18% بأنه أفضل مما كان عليه، (أنظر الشكل (10)).
وأفاد 62% من مستجيبي العينة الوطنية بأن دخل أسرهم لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويجدون صعوبة في تغطية احتياجاتهم، في ما أفاد 33% بأن دخل أسرتهم يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه شيئاً، وأفاد 5% بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويستطيعون التوفير منه.