النواب يقرون قانون ‘المحاكم العسكرية’ (صور)

وافق النواب على المادة الاولى من القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014، وعدل النواب المادة 2 من القانون الاصلي بإضافة تعريف “الصندوق” االيها بعد تعريف “القاضي العسكري” الوارد فيها، ان الصندوق هو صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين.

وصوت النواب على تعديل المادة 5 من القانون الاصلي بإلغاء عبارة “واذا تعذر تاليفها من القضاة العسكريين فيتم إكمال تأليفها من ضباط القوات المسلحة” الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة “جميعهم من القضاة العسكريين”.

وعدل النواب على القانون الاصلي بإلغاء المادة “7” منه، ويلغى نص الفقرة “ز” من المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه ” لمرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وآي جريمة آخرى وفقا لأحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء كانوا من العسكريين او من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.

ووافق النواب على تعديل المادة 13 من القانون الاصلي، بإضافة الفقرة “أ”، حيث يصنف القضاة العسكريون وتحدد شرط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين.

واعاد النواب ترقيم الفقرات “أ” و “ب” و “ج” الواردة فيها لتصبح “ب” و “ج” و “د” منها على التوالي، وعدل النواب المادة 7 من القانون الاصلي، بإعادة ترقيم المواد من “8” الى “15” الواردة فيه لتصبح من “7” الى “14” منه على التوالي.

جدل نيابي حول تعريف الصحافي

يحدث حاليا جدل نيابي تحت القبة البرلمانية، حول تعريف الصحافي، اذ ان النواب وافقوا على المادة 3 ، الامر الذي رفضه نواب بالموافقة على المادة دون تعريف الصحافي الممارس.

واعترض النائب جميل النمري على عدم مناقشة المجلس للمادة الثالثة والتي اختصت بتعريف الصحافي، قائلا ان هذه المادة من اعمدة القانون.

وانقسم رأي النواب حول اعادة فتح المادة التي اقرت، منهم من رآى العودة الى المادة 3، والاخرون رفضوا فتح المادة الا بنهاية القانون.

ووافق النواب على المواد الاول والثانية والثالثة والرابعة، من مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين، حيث ورد في المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة(2014) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اما المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:اولا: بالغاء تعريف (الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

الوزير: الوزير المعني بشؤون الاعلام، ثانيا: بالغاء تعريف كل من (الوزارة) و (الدائرة) و(المدير) الوارد فيها، ثالثا: باضافة كلمة (الممارسين) بعد عبارة (سجل الصحفيين) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الصحفي).

رابعا: باضافة كلمة (والمنتديات) بعد كلمة (الجامعات) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (المؤسسة الصحفية) واضافة عبارة (أو ما يماثل أيا منها) الى آخره.

الدميسي يعود الى عمله في مجلس النواب

وافق النواب بالتصويت على عودة النائب قصي الدميسي الى عمله في مجلس النواب، ضمن معادلة “النصف زئاد واحد”.

زصوت النواب على تقديم قضية النائب المجمد عضويته قصي الدميسي، على بنود جدول اعمال الجلسة الصباحية اليوم الاربعاء.

ووقع 92 نائب على مذكرة نيابية للمطالبة بالغاء العقوبة بحق النائب الدميسي، والعودة عن قرار التجميد الى المجلس.

واوقع مجلس النواب عقوبة بحق النائب الدميسي بتجميد عضويته لمدة عام، بعد مشاجرة مع النائب طلال الشريف، حيث رفع الاخير سلاح اتوماتيكي بحق الاول.

وتلى الامين العام لمجلس النواب رسالة الاعتذار موجها من النائب الدميسي لرئاسة مجلس النواب.

ويشار الى ان النواب اعتمدوا في تصويتهم على معادلة “النصف زائد واحد”

يناقش مجلس النواب في جلسة الصباحية اليوم الاربعاء، على جدول اعماله مشروع قانون المحاكم العسكرية، وقانون نقابة الصحافيين ، وقرار اللجنة القانونية لمطالب النائب قصي الدميسي بالغاء العقوبة المتعلقة بتجميد عضويته.

عطية يوجه رسالة الى رئيس الوزراء

وجه النائب خميس عطيه رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتاليا نص الرسالة :

دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الافخم

تحية طيبة ملؤها المحبة والتقدير ،،،

ابارك لحكومتكم نيلها ثقة مجلس النواب الموقر للمرة الثانية خلال عام واحد ، وهي لعلها المرة الاولى التي تحصل فيها حكومة على ثقة نيابية ثانية بعد عام من نيلها ثقة مجلس النواب عند تشكيلها.

دولة الرئيس الافخم :

نعم لقد كان التصويت على الثقة بحكومتكم الثلاثاء الماضي فصلا سياسيا بامتياز عنوانه الرقابة الدستورية لمجلس النواب على اداء الحكومة ، كما اثبت التصويت ان حكومتكم تتمتع بثقة الاغلبية من اعضاء مجلس النواب الذين منحوا الحكومة الثقة، بعد دراسة عميقة للتطورات السياسية التي يمر بها الوطن وتمر بها منطقتنا العربية.

دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأفخم،،،

ان مجلس النواب كما قيادتنا الهاشمية و شعبنا الاردني والحكومة ايضا صدمت بالجريمة النكراء التي ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني باطلاق الرصاص على القاضي الاردني الشهيد رائد زعيتر، بل انها جريمة كبرى لان من ارتكبها هم جنود صهاينة بحق قاض اعزل لا يحمل الا العدالة والكرامة في قلبه .

اننا اليوم ندرك ان الحكومة عليها واجب كبير في متابعة هذه الجريمة لينال من ارتكبها العقاب وانا هنا لا اتحدث فقط عن مطلق الرصاص على القاضي وحده بل انه من المعروف ان قتل القاضي من قبل الصهاينة ليست حادثة فردية بل هي جزء من سياسة اسرائيلية قائمة على قتل كل ما هو عربي ومسلم لذلك يجب محاسبة من اطلق الرصاص وهذه المنظمومة الاحتلالية التي لا تعرف الا القتل .

دولة الرئيس الافخم :

انني كنائب في مجلس النواب السابع عشر وكباقي زملائي النواب سأبقى مصرا على الدور السياسي لمجلسنا الكريم في مراقبة السياسة الخارجية للحكومة وسنبقى نتابع بشكل يومي ملف القاضي الشهيد زعيتر حتى ينال القتلة العقاب ، كما اننا سنبقى على موقفنا المساند لاهلنا في فلسطين ، كما سنبقى ندافع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف .

وفقكم الله وايانا في خدمة الاردن تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خميس حسين عطية