الاعلان عن نتائج تقييم التخاصية الاحد

تعلن لجنة تقييم التخاصية برئاسة الدكتور عمر الرزاز وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور يوم الاحد عن نتاج تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ عام 1989 ولغاية آخر عملية خصخصة تمت.

وتم تشكيل اللجنة في فترة سابقة للوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وتضم لجنة لتقييم التخاصية برئاسة الدكتور عمر الرزاز، وعضوية كل من: الدكتور فهد الفانك، الدكتور إبراهيم سيف، إبراهيم دبدوب، ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية، ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية، ممثل عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ودرست اللجنة عمليات التخاصية من خلال:

أولاً: تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي.

ثانيا: فحص مدى سلامة الإجراءات التي أتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية.

ثالثا: تمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار.

رابعا: دراسة مستويات التحسن الإدارية والمالية في كفاءة المؤسسات التي خضعت للخصخصة وأدائها.

خامسا: تقييم برامج التوعية العامة التي رافقت برامج التخاصية، ومدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة.

سادساً : تقييم آثار برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث: الأثر على النمو الاقتصادي، وعلى الإيرادات، والدين العام، واحتياطي العملات الأجنبية، وحجم الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية، ونوعية الخدمات العامة.

سابعاً: تقييم آثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تمت خصخصتها، من حيث: مستويات دخولهم الحالية، والنمو في معدل الأجور والرواتب والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله.

ثامنا: تقييم أوجه استخدام عوائد التخاصية، من حيث مدى وجاهة وقانونية إنفاق عوائد التخاصية.