2 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة الصناعة

اطلق اليوم في عمان مشروع بناء القدرات والمساعدة الفنية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الممول من الاتحاد الأوروبي بقمية مليوني يورو بهدف تمكين الوزارة من التعامل مع الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من اجل زيادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.

وقال د. حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال حفل اطلاق البرنامج بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول الاوروبية في عمان ان هذا المشروع يجسد علاقة التعاون المتميزة بين الجانبين وكذلك الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي للأردن من أجل زيادة اندماجه بالاقتصاد العالمي.

وبين إن المشروع جاء تلبية لطلب الوزارة للحصول على مساعدات فنية في العديد من المجالات المتعلقة بعمل مديريات الوزارة المعنية بمواضيع التجارة والصناعة.

وقال ان المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المديريات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني وبما يرتبط بمجال عملها. سيما في هذه المرحلة التي تنطوي على تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي من جهة وما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واقتصادية من جهة أخرى .

واوضح ان المشروع شمل مرحلتين؛ الأولى تضمنت مرحلة تحديد احتياجات المديريات من المساعدات الفنية والكلفة التقديرية آخذين بعين الاعتبار مشاريع المساعدات القائمة لتفادي الازدواجية. والمرحلة الثانية، التنفيذية، بدأت في تشرين أول من العام 2013 لمدة سنتين وبقيمة (2) مليون يورو.

ويتضمن المشروع تقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة كوادر الوزارة، خدمات استشارية ودراسات قطاعية وزيارات استطلاعية للاستفادة من تجارب الدول الأوروبية وأفضل الممارسات في عدد من المواضيع.

وقال د. الحلواني إن العلاقات الاقتصادية الأردنية-الأوروبية بدأت منذ وقت طويل و تطورت على مدى العقود الماضية لتصبح نموذجاً ناجحاً في العلاقات الدولية، مبنياً على أساس من الاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المنافع المشتركة مشيرا الى إن توقيع اتفاقية الشراكة في العام 1997 التي دخلت حيز النفاذ في العام 2002، في إطار اعلان برشلونة، لتحل محل اتفاقية التعاون الاقتصادي، تعتبر من أهم المحطات في تاريخ العلاقات الثنائية.

واضاف الوزير الحلواني انه وفي العام 2010 انتقلت العلاقات الأردنية الأوروبية إلى مرحلة جديدة، أصبح بموجبها الأردن “شريك متقدم” وتم اعتماد خطة عمل مشتركة فتحت الآفاق لزيادة أوجه التعاون وزيادة الاندماج بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال :” يجري التحضير حاليا للبدء بالتفاوض حول اتفاقية تجارة حرة شاملة ومعمقة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة ضمن اتفاقية الشراكة وزيادة اندماج الاقتصاد الأردني بالسوق الأوروبية وبالتالي تقليل الفجوة في الميزان التجاري وانعكاسه على رفاهية المواطنين”.

واشار د. الحلواني الى ان صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت (171) مليون دينار أردني خلال العام 2013 بانخفاض يقدر بـ(20%) عن العام 2012، فيما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن (3,3) مليار دينار أردني أي بزيادة تقدر (29%) عن العام 2012. كما بلغ حجم الاستثمار الأوروبي في الأردن أكثر من ملياري دولار أمريكي.

وقال ان الاردن يتطلع لتعزيز العلاقات المتميزة مع الاتحاد الاوروبي ضمن مختلف أطر التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وازالة كافة العوائق التي تعترض حركة التجارة وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وصولا للتكامل الاقتصادي الذي نطمح اليه بما يخدم المصالح المشتركة.

واضاف د. الحلواني :” شهد العالم العربي على مدى السنوات القليلة الماضية العديد من التغيرات، حيث شرعت العديد من الدول في تنفيذ عملية تحول سياسي واقتصادي، والتي سلطت الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول في المنطقة.

ويعتبر الكثيرون ان ارتفاع معدلات البطالة هو التحدي الاجتماعي والاقتصادي الاكبر الذي تواجهه المنطقة في الوقت الراهن. بالاضافة إلى الاضطرابات السياسية التي أثرت على الاستثمار في المنطقة وعلى قطاعات رئيسية مثل السياحة”.

وعلى الصعيد المحلي قال الوزير الحلواني ان الأردن نجح في تحقيق إنجازات هامة خلال العقد الماضي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي قامت على أساس الانفتاح الاقتصادي والاندماج مع الأسواق العالمية.

واضاف “: وتزامن مع سياسة الانفتاح جملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي كان من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وهو ما انعكس ايجابا على مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار والتنافسية للمملكة خلال السنوات الماضية”.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين ان هذه السياسات أثمرت و أدت إلى تحقيق متوسط معدل النمو الحقيقي السنوي 5٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي. وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ (22) مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي (6) مليار دينار في العام 2000. ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من (1235) دينار في العام 2000 إلى (3475) دينار في العام 2012. ونمت الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ، حيث بلغت (5.1) مليار دينار في العام 2012، مقارنة بحوالي (1.1) مليار دينار في العام 2000.

واكد ان الحكومة ماضية في نهجها نحو ترسيخ اندماج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي من خلال سياسة الانفتاح التجاري، وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء العالم. وقد أثمرت هذه الإصلاحات شبكة من العلاقات التجارية المتينة بين الأردن والتكتلات الاقتصادية الكبرى.

واشار الى ان مسيرة الإصلاح الاقتصادي هي مسيرة عمل متواصلة، فالعمل جاري على مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوحيد مرجعية المستثمر وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.

وأوضح انه ورغم من التحديات على المستوى الإقليمي والمحلي، يوفر الأردن بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الامن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية الحكومية والخاصة والتشريعات العصرية والتي تتيح انتقال الاموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يفتح المجالات الحيوية أمام القطاع الخاص للاستثمار.

وقال :” يساعد الاردن على ذلك أيضا الدعم المستمر من الشركاء وخاصة أصدقاؤنا الأوروبيون في تعزيزهم للجهود المبذولة لتقديم مساعدات اقتصادية لمواجهة التحديات مثل دعم تعزيز التجارة وخلق فرص عمل مستدامة ودعم الاستثمار والتعليم والتدريب المهني. وجاء هذا المشروع مثالا حيا لذلك”.

من جانبها قالت يؤانا فرونيتسكا، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الاردن ان التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الأوثق مع الاتحاد الأوروبي هو في صلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

واضافت ان اقتصاد الأردن هو اقتصاد مفتوح، مع اتفاقيات تجارة حرة تغطي أكثر من 60 بلدا وثلاث قارات، تتراوح من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية)، وتركيا، وسنغافورة، واتفاقية الشراكة الأوروبية- الأردنية، واتفاقية أغادير. تتيح معظم هذه الاتفاقيات لمجموعة واسعة من البضائع التنقل عبر الحدود دون رسوم. وعلى وجه الخصوص، تتيح اتفاقية الشراكة الأوروبية – الأردنية لعدد كبير من السلع للانتقال من وإلى الأردن وكذلك أسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم (رسوم صفر) اعتبارا من عام 2014.

وقالت :” مع ذلك، لا تقترح أي من هذه الاتفاقيات تجاوز الحدود، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة ” .

واضافت السفيرة فرونيتسكا:” لقد عرضت سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للأردن، ولدول المنطقة، ليس فقط شراكة سياسية أوثق ولكن أيضا درجة أكبر من التكامل الاقتصادي من خلال صياغة سياسة الجوار الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنها” .

واشارت الى ان خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية تستهدف الحواجز غير الجمركية لتسهيل المزيد من التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقالت فرونيتسكا انه و عندما يتحقق تقريب النظم التشريعية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، سيتم إنتاج البضائع الأردنية بنفس المواصفات الفنية ومواصفات الصحة الإنسانية والنباتية. و لن يحتاج رجال الأعمال لتقديم طلبات للحصول على شهادات من سلطات الاتحاد الأوروبي، ولن يعانوا من إزعاج الإجراءات الإضافية المعقدة. سيكون بإمكان السلطات الأردنية تقديم شهادة معترف بها من قبل السلطات المختصة والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

واضافت انه وبعد ذلك، ستعبر البضائع الأردنية الحدود بحرية، وتدخل أسواق الاتحاد الأوروبي وتلبي طلبات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجودة.

وقالت فرونيتسكا ان مشروع الاتحاد الأوروبي “لبناء قدرات وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والأردن المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية” ، يعتزم تسهيل الانتقال نحو مستوى عال من التقارب التنظيمي مع أنظمة الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، والتي ستوسع التبادل التجاري في السلع والخدمات.

وقالت :” يريد المشروع تأسيس وتوسعة القدرات المؤسسية والفهم المؤسسي للإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي لدى وزارة التجارة والصناعة والتموين، وأيضا لدى القطاع الخاص والمعنيين الآخرين من أجل تمكين عبور السلع والخدمات الأردنية من وإلى أوروبا “بدون حواجز”.

وبينت ان العمل سيركز على المجالات التنظيمية التي لها تأثير على التجارة والاستثمار وكذلك على الحاكمية الاقتصادية ومناخ الأعمال. نذكر على سبيل المثال: المعايير الفنية ونظام الصحة والصحة النباتية، وسياسة المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات العامة، وحماية الاستثمار، وحق التأسيس، والمزيد من تحرير السلع الزراعية والتجارة في الخدمات.

وقالت فرونيتسكا انه و نتيجة هذا العمل سيتم العمل على إعداد الجهات الأردنية المختصة للتفاوض بنجاح بخصوص اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن..قريبا، وبفضل تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية بالكامل ، و التفاوض على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، سيتمكن أصحاب المشاريع الأردنيون من العمل والتجارة مع أوروبا على نطاق أوسع بكثير .

واضافت ان وزارة التجارة والصناعة والتموين محورية لجعل أوروبا سوقا “بدون حواجز” لأصحاب المشاريع الأردنيين ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل مع الأردن للمساهمة في تحقيق” أسواق “بدون حواجز” والعمل بصورة مشتركة لحل التحديات التي ستمثلها هذه الإمكانية الواعدة.

وعلى مدى 24 شهرا سوف يقدم المشروع المساعدة للوزارة من خلال المساعدة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية , زيادة في الوعي العام لهذه السياسات عن طريق حملات التأييد والترويج و نشاطات تدريبية من اجل تعزيز القدرة لدى موظفي الوزارة , للعمل على توسيع نشر تعاملات الحكومة الالكترونية إضافة إلى تعزيز التنمية المؤسسية والتنظيمية .

وسوف يعمل المشروع على جمع المعرفة من قبل المؤسسة البريطانية للمواصفات والمقاييس (BSI) بالتعاون مع (AETS) الفرنسية و (SOGES) و Planet (Greece), للمساعدة في دعم الوزارة.

كما يوفر فريق مكون من خبيرين دائمين رئيسيين مع مساعدة مدير المشروع، ارتباطا وثيقا مع أفراد MITS و التأكد من أن الأنشطة المنجزة تتماشى مع الاحتياجات المحددة من قبل الوزارة.