خطة الحكومة لمراقبة سياراتها (وثائق)

أعلنت مصادر حكومية عن إكمالها للخطة التنفيذية لمشروع تتبع وإدارة المركبات والآليات الحكومية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بمراقبة 5 آلاف مركبة حكومية، بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي.
وتضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي تقدر كلفته الأولية 1.7 مليون دينار، اختيار الوزارات والمؤسسات التي سوف يتم تركيب النظام على آلياتها، وتعيين مندوبين من كل وزارة، وتشكيل لجنة فينة مكونة من المركز الجغرافي ووزارة النقل ووزارة الطاقة وديوان المحاسبة.
كما سيتم تشكيل لجنة عطاءات خاصة بهذا المشروع، حيث تبلغ المدة الزمنية لتنفيذ المشروع 6-10 أشهر من تاريخ الإحالة.
ورصد المشروع 1.34 مليون دينار ككلفة ثابتة لمرة واحدة، و435 ألف دينار كلفة سنوية، ليصبح مجموع التكلفة النهائية للمرحلة الأولى التي تشمل 5 آلاف سيارة، نحو 1.78 مليون دينار.
وتأتي فكرة المشروع لتطبيق نظام تتبع المركبات الحكومية لضبط وإدارة حركتها، للمساهمة في الحد من النفقات؛ بالغضافة إلى مراقبة الأداء وحماية المركبات من السرقة.
ويقول القائمون على المشروع إنه يعالج مشاكل رئيسية في إدارة المركبات والآليات أهمها تحديد مواقع السيارات وسرعاتها وحالتها العامة وحمايتها من السرقة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الحوادث ومخالفات السير وزيادة الانتاجية.
وينتظر ان يقدم هذا النظام تقاريرا مفصلة ومنتظمة حول السرعات وأكثر الأماكن توقفا وملخص الرحلات، وتفاصيل الاستخدام، والعمل بعد أوقات الدوام الرسمي، والمركبات الثابتة لأيام، وغيرها.