وصول مرسي إلى مقر محاكمته

وصل، صباح الثلاثاء، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتهمون المحبوسون من قيادات جماعة الإخوان والمسؤولين السابقين بالرئاسة، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور ثامن جلسات قضية “أحدات الاتحادية”.

وقال مصدر أمني إن “جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بمن فيهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر”.

وشهدت الجلسة السابقة الأحد الماضي، عدم حضور مرسي لمقر المحاكمة بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما دفع هيئة المحكمة لتأجيلها إداريا من دون أن تعقد جلستها السابعة.

وأوضح مصدر قضائي وقتها لوكالة الأناضول، أن “سوء الأحوال الجوية حال دون حضور مرسي من محبسه بالمروحية”، مضيفا: “وفقا للإجراءات القانونية يجب أن يحضر جميع المتهمين الجلسة، وإذا تعذر يتم تأجيلها إلى موعد لاحق”.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة الثلاثاء، إلى تقرير لجنة الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) التي تم ندبها من ثلاثة خبراء فنيين، لفحص الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، وقالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم.

ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل ثلاثة محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وفي وقت سابق صباح اليوم، تفقدت قيادات أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة الأجواء الأمنية، كما لاحظ مراسل الأناضول زيادة ملحوظة في عدد عربات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب الشرطية) ، ووجود 8 مدرعات خارج القاعة.

وحتى الساعة 8:05 تغ قبل بدء المحاكمة، لم يكن هناك أي تواجد لأنصار الرئيس المعزول أو مؤيدين لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت هيئة دفاع مرسي في الجلسة السادسة يوم السبت الماضي كشفت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) عن استضافة التلفزيون المصري الرسمي، لأحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني.

وأضافت هيئة الدفاع: “أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية”.

وهو ما دفع محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين للحديث للاناضول، عن أنهم “لن يتراجعوا عن تنحية عضو اليسار”، مشيرا إلي أنه “إذا لم تستجب هيئة المحكمة لهذا الطلب سيكون لنا سيناريو جاهز وموقفا آخر”، رافضًا ذكره حرصًا علي نجاح مهمة هيئة الدفاع في المرافعة، واصفًا إياه بأنه “مفاجأة”.