الحلواني : الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابا على الاستثمار

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن انتهج جملة من الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية التي كان من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وهو ما انعكس ايجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار والتنافسية للمملكة خلال السنوات الماضية.
وأكد الحلواني خلال مشاركته في المؤتمر التاسع لوزراء الصناعة في المنطقة اليورو متوسطية الذي انعقد في بروكسل أمس الاربعاء اهمية تعزيز التعاون الصناعي في المنطقة اليورومتوسطية من خلال استكمال العمل الجاري في التفاوض على اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) و تبسيط قواعد المنشأ اليورومتوسطية، ونقل التجارب الاوروبية إلى دول الجنوب بما يمكنها من زيادة المكون التكنولوجي للقطاعات الصناعية وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي .
كما اكد الحلواني ضرورة التركيز على مجالات البحث والتطوير والابتكار و زيادة القيمة المضافة المحلية، وإنشاء مراكز للتميز في القطاعات ذات الميزة النسبية .
وقال انه يتوجب العمل على تطوير قطاع النقل البحري والبري بين الدول الاورومتوسطية لتسهيل التكامل الصناعي بينها ودعم قاعدتها التصديرية مشيرا الى ان الاجتماع الوزاري التاسع للتعاون الصناعي الاورومتوسطي ليضاف إلى انجازات الاتحاد من اجل المتوسط لغايات التنسيق على أعلى المستويات.
واضاف الحلواني ان الاردن يؤكد على استمرار العمل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ البنود الواردة في البيانات الوزارية الصادرة عن اجتماعات التعاون الاورومتوسطي في المجالات المختلفة من اجل رفع سوية التعاون الاورومتوسطي وتعزيزه لا سيما بين دول الجنوب والشمال.
وقال : ” يكتسب اجتماعنا هذا اهمية كبيرة كونه ياتي تجسيداً للعلاقات المتميزة التي تجمع الدول المتوسطية والاوروبية والتي لديها رغبة حقيقية وجادة للارتقاء بمختلف اطر التعاون الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينها وازالة كافة العوائق التي تعترض حركة التجارة ، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وصولاً للتكامل الاقتصادي الذي نطمح اليه بما يخدم المصالح المشتركة”.
واضاف الحلواني ان الاجتماع يعمل ايضا على تعزيز العمل على تأطير التعاون ما بين الاتحاد الاوروبي وشركائه في المنطقة من خلال عملية برشلونة والتي تهدف الى جعل منطقة البحر الابيض المتوسط منطقة سلام وازدهار، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف الى دعم اقتصاديات دول الجنوب وتفعيل الشراكات بين الدول المتوسطية والاتحاد الاوروبي لتعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي ومنها الميثاق الاورومتوسطي للمشاريع الاقتصادية والذي يهدف إلى تحسين بيئة الاعمال.
واوضح الحلواني ان انعقاد اجتماعنا هذا يأتي في مرحلة تنطوي على تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى التحولات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدول العربية، والتي القت بظلالها على التنمية الاقتصادية في المنطقة والتي تحتاج إلى خلق فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب الذي يلتحق بسوق العمل، حيث تشير دراسة حديثة لمنظمة العمل العربية ان مستوى البطالة في الوطن العربي يقدر بحوالي 20 مليون عاطل عن العمل أغلبهم من الشباب، وحسب تقديرات الـ UNDP، فان المنطقة العربية بحاجة لتوفير حوالي 50 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 ، كما ان نسب البطالة بين الشباب تصل لحوالي 30- 40% في بعض الدول لا سيما بين الإناث.
وقال الحلواني ان التحدي الاكبر امام صانعي القرار في دولنا يتمثل في ايجاد طرق مبتكرة لتحسين بيئة العمل والمناخ الاستثماري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية التنمية الاقتصادية، ويضعنا امام واقع ان الاساليب التي نجحت في الماضي قد لا تنجح في المستقبل.
وقال ان النموذج الصناعي بحاجة الى ان يتطور ليكون اكثر شمولاً، واقل مركزية، واقل كثافة لراس المال، واقل استهلاكاً للطاقة والموارد، واكثر اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات، وعلى المعرفة والابداع، وبالتالي فإن الحاجة ملحة لتعليم مهارات ومبادئ الريادة في المدارس، وزرع روح المبادرة والابداع في الشباب والعمل على تشجيع الترابطات الامامية والخلفية، وتنمية سلاسل الإنتاج والخدمات المساندة، مما يتطلب جهداَ مشتركاً وتعاوناً ما بين مجتمعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية وكافة الاطراف المعنية.
وبين ان أرقام التجارة البينية بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي تعكس تقدما في معدلاتها حيث أنها تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية, فقد بلغت عام 2002 (164 مليار يورو) في حين وصلت إلى (316 مليار يورو) في العام 2012، كما بلغ مجموع صادرات الدول المتوسطية للاتحاد الاوروبي لعام 2012 (130 مليار يورو) وتجاوزت مستوردات الدول المتوسطية من السلع الأوروبية (186 مليار يورو), إن هذه الارقام تشير إلى أن هناك مجالات واسعة لزيادة حجم التجارة وزيادة التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات واقامة الاستثمارات المشتركة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين انه و نظرا لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واثرها على الاقتصادات الوطنية، فان مشاركة دول الشمال بتقديم الدعم لدول الجنوب من خلال تبني برامج دعم وتمويل ونقل المعرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمر يستحق العناية والاهتمام.
واضاف انه يوجد العديد من القواسم المشتركة بين دول المتوسط في انتهاج سياسات الانفتاح الإقتصادي وتعزيز البيئة الإستثمارية والإندماج مع الاسواق العالمية.