‘المعلمين’ تصف نظام الخدمة المدنية بالعرفي

وصفت نقابة المعلمين نظام الخدمة المدنية الجديد بالعرفي وظيفيا وأمنيا ويتناقض كليا مع فلسفة نظم الخدمة المدنية في التطوير والارتقاء بالعمل الإداري وزيادة الجودة والانتاج وتحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة الفروق الفردية وتطوير قدرات ومهارات الموظفين.
وقالت في بيان اليوم ان نظام الخدمة المدنية يعتدي وبصورة فجة على حقوق الموظفين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وخاصة المعلمين، حيث يعمل النظام الجديد للخدمة المدنية على تأخير الحصول على الدرجات وزيادة الاقتطاعات المالية عن الإجازات المرضية وقتل النشاط والإبداع لدى الموظف والمعلم وشطب مفهوم الأمن الوظيفي بصورة مستفزة .
وقالت النقابة ان “النظام العرفي” الجديد للخدمة المدنية يساوي بين من يعمل وبين من لا يعمل في مجال الترفيعات السنوية، حيث يحتاج الموظف حسب النظام الحالي للخدمة المدنية إلى ما يقارب 37 سنة للوصول إلى الدرجة الخاصة.
كما أن النظام العرفي الجديد للخدمة المدنية يتعامل مع الموظف كمتهم ومخون من خلال منعه من الكتابة والتصريح إلا بإذن خطي من الوزير تحت طائلة العقوبات التأديبية والتي تصل إلى درجة الفصل من الخدمة.
وفيما يتعلق بالإجازات المرضية فان النظام وفق النقابة يحسم الإجازات المرضية التي تزيد عن سبعة أيام من راتب الموظف ولو كانت إجازة مرضية مصدقة حسب الأصول.
وقالت النقابة انها عقدت سلسلة اجتماعات مع النقابات المهنية ناقشت خلالها نظام ديوان الخدمة المدنية الحالي المرفوض في كثير من جوانبه ومواده ، وأكدت رفضها لأي تعديلات غير مدروسة وعرفية في نظام ديوان الخدمة المدنية تمس الحقوق الوظيفية المالية والمعنوية للموظفين ومنهم المعلمون.
وقالت ان مجلس النقابة سيناقش مع إدارات فروع النقابة يوم السبت المقبل 22/2 نظام الخدمة المدنية وسيعرض المجلس لأهم التعديلات المطلوبة على النظام الحالي بعد عقد اجتماعين مع النقابات المهنية والاتفاق بين النقابات على المواد والبنود الواجب تعديلها في نظام الخدمة المدنية الحالي .
وطالبت النقابة في بيانها بإلغاء كافة المواد والبنود التي تعتدي على حقوق الموظف والمعلم المالية والمعنوية وتمثيل قطاع الموظفين في مجلس نقابة المعلمين وبما يكفل الدفاع عن الموظفين ومنع اي تغول حكومي على مكتسباتهم وحقوقهم.
وقالت انها بصدد تحديد خطوات تصعيدية ضد النظام العرفي الجديد للخدمة المدنية على ضوء اتصالاتها مع النقابات المهنية الأخرى واجتماع مجلس النقابة مع إدارات فروع النقابة.