شوشة: المصفاة المسؤول الوحيد عن تعبئة الغاز

أكد المدير التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية هاني شوشة أن المصفاة هي الجهة الوحيدة المناط بها مسؤولية تعبئة العاز المسال.

وأشار شوشة، خلال جولة لعدد من الإعلاميين نظمتها الشركة لإطلاعهم على آلية فحص وتعبئة اسطوانات الغاز في محطة تعبئة الغاز في الزرقاء، إلى أن سعة اسطوانة الغاز الواحدة 12.5 “كغم” غاز، والوزن الفارغ من 16 إلى 17 كيلو غرام والسعة الحجمية للاسطوانة 26.2 لتر.

ولفت شوشة إلى المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة اعتماد في تصنيع الاسطوانات، إذ تحصل الاسطوانات على شهادة المطابقة لعدة فحوصات هي فحص معايرة ماكنات اللحام، وفحص الهيدروستاتيكي، وفحص التمدد الحجمي، وفحص التفجير، والفحص الميكانيكي، وفحص الماكرو.

وخلال الجولة، أطلع شوش الإعلاميين عن كثب على شحنة الغاز الهندية، والتي قررت الحكومة وبقرار رسمي إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كما قام باستعراض طريقة فحص التفجير من خلال تعبئة إحدى اسطوانات الغاز بالماء وتفجيرها.

وفي السياق ذاته، أكد شوشة أن الاسطونات الهندية تم التحفظ عليها في ارض المصفاة، لضمان عدم تداولها في الاسواق المحلية، وتحمل ارقاما متسلسلة مدموغة من المواصفات والمقاييس.

وقال إن المصفاة ستعيد الاسطوانات الى الشركة المصنعة بعد الانتهاء من الاجراءات الحكومية اللازمة لاعادة التصدير، مؤكدا عدم تداولها نهائيا في الاسواق المحلية.

وشدد شوشة على أن هذه الحالة تعتبر الأولى بتاريخ المصفاة، والذي يتم خلالها إعادة تصدير اسطوانات غاز تم استيرادها من الخارج.

وقال شوشة إن هذه الجولة تأتي كرسالة طمئنة للمواطنين، وتأكيدا لهم بعدم تداول هذه الاسطوانات في السوق المحلية.

وشدد على لا يوجد خلاف بين مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس وان الخلاف قائم بين المواصفات والشركة المصنعة.

وعن الخسائر المترتبة على المصفاة جراء إعادة تصدير الاسطوانات، أكد شوش أنه من المبكر الحديث عن الخسائر، لافتا إلى أن الاتفاق بين المصفاة والشركة المصنعة ينص على ان القانون الاردني هو النافذ فيما يتعلق في آلية التعامل مع الاسطوانات، موضحا في الوقت ذاته أن قيمة الشحنة بلغت 5 ملايين دينار.