لجنة وطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية

قالت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي إنها شكلت (اللجنة الوطنية للطوارئ الاشعاعية والنووية) لمواجهة الحوادث والحد من المخاطر، في إطار دور الهيئة بصفتها هيئة لتنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة وتعمل على ضمان حماية الانسان والبيئة.

وقال مدير عام الهيئة رئيس اللجنة الدكتور مجد ابراهيم الهواري في تصريح صحافي إن اللجنة التي تضم الجهات المعنية بالحد من الحوادث الاشعاعية والنووية تهدف إلى تأطير الجهود الوطنية الخاصة بالوقاية الإشعاعية والتصدي للطوارئ الاشعاعية والنووية للحد من المخاطر ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في المنشآت التي تتعامل بالمصادر المشعة والمؤينة ومن ضمنها المنشآت النووية.

وعن المهام المناطة باللجنة، قال الهواري إنها تشمل مراجعة الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث من أجل تطوير المهام والواجبات المتعلقة بالتعامل مع حالات الطوارئ الاشعاعية والنووية للجهات المختصة.

كما تشمل ضمان توافق إدارة وعمليات الطوارىء الاشعاعية والنووية مع الهيكلية الادارية والعمليات المناطة بالجهات المختصة في الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وضمان فاعلية تطبيق خطة الطوارئ الاشعاعية والنووية، بما يتناسب مع المهام المناطة بالجهات المختصة، من خلال تدريب كوادرها على الاستجابة للحالات الطارئة على مستوى المملكة.

وأضاف إن المهام المناطة باللجنة تشمل أيضا العمل على مراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وتطويرها بشكل دوري، من خلال التغذية الراجعة من التدريبات الدورية لتحسين مواطن الضعف في الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة إن وجدت.

كما تشمل الاطلاع على حالات الطوارئ الاشعاعية والنووية التى حدثت أو قد تحدث في دول العالم وأخذ الدروس والعبر المستفادة من التصدي لمثل هذه الحالات من الطوارئ وعكسها على تطوير القدرات المحلية ورفع الكفاءة للمستجيبين لمثل هذه الحالات.

وقال إن التكنولوجيا السلمية النووية تقدم خدمات جليلة تسهم في توفير متطلبات التنمية الحيوية في كافة المجالات، إلا أن الخطورة التي يمكن أن تنجم عن استخدامها تستقطب الاهتمام العالمي، ما يستدعي الاستعداد والتعامل معها بحذر وذلك لطبيعة تأثيرها على الإنسان والبيئة.

وتضم اللجنة ممثلين عن 12 جهة معنية بسلامة المصادر المشعة والتعامل مع المخاطر الناجمة عنها.