قانون الانتخاب على طاولة ‘زمزم’

نظمت المبادرة الاردنية للبناء “زمزم” مساء اليوم حوارها الثاني مع شخصيات سياسية بحضور وزراء سابقون بينهم موسى المعايطة ونبيل الشريف، وعبدالاله الخطيب.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة حلقات حوارية حول ألوليات الإصلاح وقانون الانتخاب الذي بدأته بإطلاق مشروعها السياسي “وفاق”، وفق بيان وزعه القائمون على زمزم في الحوار.
واستضافت المبادرة اليوم مجموعة متنوعة من الشخصيات التي مارست “المسؤولية العامة من خلال الحكومات اضافة إلى إعلاميين وكتاب للحوار حول التوافق على أهداف الإصلاح وأولوياته ومراحله والتركيز حول قانون الانتخاب.
وجدد مسؤول الملف السياسي في “زمزم” الدكتور نبيل الكوفحي تأكيده ان زمزم ليست حزبا، مشيرا إلى ان المناخ السياسي يقترب الى التوافق، وبتنا نسمع ان مسالة الإقصاء والمعارضة اقل مما سبق.
وأضاف نسعى للوصول الى حالة متقدمة من مرحلة التوافق الوطني للوصول الى خلاصات لا نتحدث فيها عن الحصص
وأشار إلى ان اللقاء يريد طرح أسئلة حول قانون الانتخاب للوصول الى توافقات، منوها تأثرات قانون الانتخاب وحالة الانقسام وتخوفات من مشروع كيري.
وأوضح الكوفحي أن الحركة الإسلامية فيها إشارات طيبة وجيدة.
وحول الشأن العام تطرق الكوفحي حول قانون الانتخاب وقال: هناك أسئلة كثيرة حوله مثل هل يمضي قانون الانتخاب على حاله اليوم، لافتا إلى ان مجلس النواب الحالي لا يمثل حالة وطنية عامة.
من جانبه نبيل الشريف قال ان البديل الوحيد للتوافق هو العنف، لافتا إلى ان الأردن يقدم اليوم نموذجا بديلا بالتوافق وعدم الإقصاء.
وانتقد خشية مجلس النواب من إقرار قانون الانتخاب خشية من حله، متسائلا هل سيتم إقرار قانون لانتخاب أم ان هناك أوليات يجب ان تسبقه.
وقال بيان المبادرة ان هذه الحلقة الحوارية مهمة إذ تضم العديد من الشخصيات السياسية التي كان لها دور في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها على مدى عقود خلت وقد عكست مداخلاتها مختلف الرؤى الحكومية السابقة تجاه القضايا المطروحة بالإضافة الى نضح القناعات الشخصية عبر التغيرات التي حصلت في المنطقة العربية والأردن وارتفاع المزاج السياسي العام نحو لغة التوافق الوطني.
وأضاف البيان “ان زمزم ستستمر بالحوار مع النواب والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشبابية وكافة المؤثرين بالعمل السياسي وسيتم تلخيص الحورارات وتقديم المتوافق عليها وصولا الى لقاء جامع يشمل كل من ساهم بالحوارارت لبلورة مشروع اصلاح وطني سياسي توافقي وتقديمه الى المؤسسات الدستورية”.
وأشار إلى ان المبادرة زمزم تدرك حج الصعوبات والتحديات التي يواجهها الوطن وتستشعر الخطر كبقية الأردنيين تجاه فلسطين والاردن فيما ينشر حول مشروع كيري الذي تشي حالة الغموض الى مخاطر جمة.
من جانبه قال موسى المعايطة، يجب ان نتفق على الشكل الذي نريده لعملية الإصلاح، مشيرا إلى ان الإصلاح التدريجي لا يتطلب القفز عن واقع مجتمعنا.
وأضاف، عندما نتحدث عن النظام الانتخابي يجب الحديث عن الأهداف التي نريدها من هذا النظام وليس شكله.
ودعا إلى بناء أحزاب وأطر حزبية حقيقية وليست أحزاب شكلية.
وقال هناك أفكار كثيرة تطرح للنظام الانتخابي من العودة الى 89 وغيرها وستبقى محل نقاش وخلاف، مشيرا الى ان المشكلة ان كل القوى لم تستطيع التوافق على نظام انتخابي موحد.
وتابع، القانون في النهاية سيكون في مجلس النواب وهو المسؤول الأول عنه.
ولفت إلى انه مع العودة الى الدائرة الكبيرة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة وهو ما جاءت به لجنة الحوار الوطني، وفي المقابل قال: انه ليس مع العودة الى قانون 89 لانه غير عادل.
بدوره قال فايز الربيع إن مجلس النواب غير متحمس لقانون الانتخاب لأنه يعني حل المجلس. وانتقد تشكيلة القائمة الانتخابية في الانتخابات الماضية وقال ان رقم واحد هو الذي ينجح.
وأضاف قبل ان نصنع قانون انتخاب يجب معرفة الفلسفة التي تحكم القانون وهل نريد أحزاب برامجية تنتخب في البرلمان ككتل حزبية والى أي حد سيؤخذ برأي القوى السياسية.
واعترف فايز في المقابل بان هناك إشكال موجود في طرح موضوع الانتخاب هو موضوع الديموغرافية، مؤكدا أن أهم ما يجب ان نناضل من اجله هو إلغاء قانون الصوت الواحد.
بدوره قال الوزير الأسبق عبد الإله الخطيب إن الثبات بالسير الى الأمام هو مهم جدا الآن، مشيرا الى ان الإقليم في ظروف بالغة الخطورة، ويجب عدم استخدام هذه الظروف بحجة تأخير مسيرة الإصلاح.
وأضاف “يجب ان لا نغفل الحاجة الى ذاتنا وكينا وأمننا الاجتماعي والاقتصادي ونعي ما يجري حولنا”.
ونوه بان المشاركة في الحياة السياسية حق وواجب حيث يجب ان لا يحرم منها أي طرف ولا ينكص عنها أي طرف.
وتابع، أحيانا نرى المقاطعة حرية، لكنني اعتقد انها نكوص والإقصاء يكون من الآخرين أو ذاتي ويجب ان نبتعد عن هيا الإقصاء.
وأشار إلى ان الأولوية اليوم ان لدينا مشكلة كبيرة معني فيها الجميع وليس أجهزة الدولة وحسب، وهي سيادة القانون، داعيا إلى البحث عن جوانب الخلل.
أما الموضوع الذي يثقل على المواطن – يقول الخطيب – فهو البعد الاقتصادي، مشيرا إلى ان قانون الانتخاب مهم وانه يشبه قانون ضريبة الدخل.
وتابع، النظام الانتخاب ممكن ان نتفق عليه وما تنتجه لجنة الحوار الوطني لافتا إلى ميله بان يكون أرضية لإستمكال الحوار حول النظام الانتخابي.
وقال: علينا اعتماد المعايير الصحيحة المتوافق عليها في دول العالم، مشيرا إلى انه يجب صياغة قانون كامل متكامل.
واضاف إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة فيه نص يقول ان بإمكان الناخب ان يكتب اسم أو يؤشر على من يريد ان ينتخب.
وأكد على ضرورة ان تظهر كل التفاصيل القانونية التي تضمن حق الناخب في قانون الانتخاب.
وحول موضوع المال السياسي قال يجب ان يكون لها صياغات قانونية، في حين تطرق إلى موضوع توقيت إقرار قانون الانتخاب وقال: اعتقد انه بعد سنة من الانتخاب لا يوجد سبب ان نتقدم بمشروع قانون للانتخاب فلماذا الإسراع اليوم في تقديم مشروع اليوم.
اما النظام الانتخابي فقال انه مع الدائرة الكبيرة، بينما موضوع القائمة لا يمكن تطوير الأحزاب إلا اذا كانت القوائم للأحزاب.
وختم بالقول: بصراحة، لم استطع فهم عدم دستورية القائمة الحزبية.