العموش: الطعن بـ’فك الارتباط’ خارج اختصاص ‘الدستورية’

أشار وزير العدل السابق إبراهيم العموش إلى وجود طعن بقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية تم تقديمه للمحكمة الدستورية.
وقال العموش عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” إنه بالنظر لهذا القرار “فإنه يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن قرار فك الارتباط اتخذه الملك حسين العام 1988، ويقضي بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين.
وكانت الضفة الغربية جزءاً من الأردن منذ مؤتمر أريحا العام 1949 حتى حرب الأيام الستة العام 1967، إلا أن الدول العربية لم تعترف بأن الضفة الغربية هي جزأ من المملكة الأردنية.
ويأتي تصريح الوزير الأسبق في الوقت الذي يبدي فيه الشارع الأردني والنخب السياسية تخوفا واضحا من مباحثات السلام التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خصوصا بعد تسريبات الصحف العبرية عن الخطة التي يتبناها كيري، تفيد بأن الحل النهائي يقضي بإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتوطينيهم في الأردن.