الكونجرس الأمريكي يستعد لإنفاق يتجاوز تريليون دولار

كشفت مفاوضون في الكونجرس الأمريكي أمس عن مشروع قانون إنفاق ضخم من شأنه أن ينهي خطر توقف أنشطة الحكومة مرة أخرى، وذلك قبيل انتهاء مهلة التوصل لاتفاق قبل حلول منتصف الليلة، وفقاً لـ “الألمانية”.

وأفادت تقارير أخبارية أن مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار سيسد الفجوات في ترتيب الميزانية الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر)، وسيمول الوكالات الاتحادية للفترة الباقية من العام المالي.

ويأتي مشروع القانون عقب ترتيب للميزانية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء استقطاعات حادة في الإنفاق والمعروفة ببرنامج التقشف “سكويستر” وهو استقطاع تلقائي لبنود الإنفاق كافة.

ويعني مشروع القانون الذي تم الكشف عنه أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ستتجنب استقطاعا بنحو 20 مليار دولار كان سيتم منتصف الليلة، وستحصل الوكالات المحلية على زيادات في التمويل بحسب ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”.

ورغم هذه الزيادات، سيترك مشروع القانون موازنات الوكالات أقل بعشرات المليارات من الدولارات عما كان يسعى إليه كل من الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي.

وعبر كبار المفاوضين في الكونجرس الذين التقوا مطلع الأسبوع لوضع التفاصيل النهائية على المشروع عن سعادتهم بهذه النتيجة، وذكر هارولد روجرز رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، وباربرا أيه ميكولسكي رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ في بيان مشترك نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق عادل بين الحزبين بشأن تمويل الحكومة لعام 2014، ورغم أن خلافاتنا كانت كثيرة والمهلة كانت قصيرة، استطعنا وضع مسودة لقطعة راسخة من التشريع التي تحافظ على استمرار عمل الحكومة وتزيل الغموض وعدم الاستقرار الاقتصادي لحكم مؤقت.

وحذر النائبان الجمهوري روجزر، والديمقراطية ميكولسكي إلى أن الاتفاق لن يرضي الجميع، لكن في الحكومة المنقسمة تلك، لا يمكن ببساطة أن يعكس مشروع قانون مهم مثل ذلك رغبات حزب واحد فقط، ونعتقد أنه إجراء جيد وعملي سيخدم الشعب الأمريكي إلى حد بعيد ونشجع زملاءنا لدعمه هذا الأسبوع.

ويجهز زعماء مجلسي النواب والشيوخ لمشروع قانون مؤقت سيبقي على استمرار عمل الحكومة، ويمهل أعضاء الكونجرس أياما قليلة لمراجعة الإجراء الجديد والتصويت عليه في مجالسهم.

وسيوفر مشروع القانون 1.012 تريليون دولار للوكالات الاتحادية، وسيتم تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 92 مليار دولار للعمليات الخارجية بما فيها النشاط العسكري في أفغانستان ومساعدات اللاجئين الذين فروا من الحرب في سورية، كما يخصص مشروع القانون 6.55 مليار دولار للكوارث المحلية نفسها، وسيسمح التشريع أيضا باستمرار المساعدات لمصر رغم تعليق الإدارة الأمريكية بعض هذه المساعدات الصيف الماضي.