التصويت على الدستور المصري بين 2012 و2014

تظهر الأرقام والنسب الخاصة بمشاركة المصريين في الاردن بالاستفتاء على الدستور المصري فروقات كبيرة في مشاركتهم بالاستفتاء على مشروع الدستور 2014 التي جرت قبل يومين مقارنة مع مشاركتهم بالاستفتاء على مشروع الدستور 2012 إبان حكم الرئيس المصري محمد مرسي.

وانخفضت مشاركة المصريين على الاستفتاء هذا العام، مقارنة مع استفتاء نهاية عام 2012 إلى نحو ما يزيد عن الثلث. وبينما شارك في الدستور هذا العام 546 مواطنا مصريا، شارك في مشروع دستور عام 2012 نحو 858 مصريا ومصرية، علما بأن الحملات الإعلامية لرفض مشروع الدستور إبان حكم مرسي من المصريين سواء في المملكة او في مصر، نجحت في تشكيل مناخ في حينه يرفض “المشروع”.

ولم تكن الفروقات في إعداد المشاركة وحسب، بل أيضا في النسب التي صوتت بالاجابتين “نعم، ولا”. فبينما قال:”نعم” لمشروع الدستور الحالي 531 اجابوا بنعم و14 بلا، صوت لدستور عام 2012م بـ “نعم” “593 في حين قال بـ “لا” 261 مواطنا وموطنة، كما استبعدت أربع أصوات مخالفة دمجت فيها الاجابتين “نعم ولا”.

وفي كلا الاستفتائين قالت السفارة المصرية في عمان ان سبب تدني نسبة التصويت لعدم تمكن عدد من المصريين الوصول الى صناديق التصويت لبعدها عن أماكن عملهم وأسباب تتعلق بالظروف الجوية التي حالت دون وصولهم.

ولتشجيع المصريين على المشاركة في الاستفتاء اعلنت السفارة المصرية قبل فترة من الاستفتاء الحالي 2014 عن خدمات لوجستية للمصريين في الأردن من خلال تسجيل بياناتهم في جدول الناخبين المصريين على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات او عبر استقبالهم بشكل مباشر في مبنى السفارة لتقديم المساعدة الممكنة لهم.