عدم تفاؤل باستكمال صفقة بيع رخصة ‘الكهرباء’

عبر مصدر مطلع عن عدم تفاؤله بتسلم شركة الكهرباء الاردنية صيغة اتفاقية الرخصة التي وافق مجلس الوزراء على منحها إياها أخيرا، متوقعا ازدياد احتمالات فشل الصفقة اذا لم تتسلم الشركة رد الحكومة حتى مساء يوم غد الاثنين، الذي يسبق انعقاد اجتماع الهيئة العامة المقرر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال المصدر لـ”المقر” إن مجلس ادارة الشركة عقد اجتماعا ليلة الاحد بحث خلاله آخر مستجدات المفاوضات مع الحكومة حول الصيغة النهائية للرخصة، مشيرا الى ان عدم تزويد الشركة بالصيغة النهائية للاتفاقية من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سيفتح الباب امام التكهنات بامكانية اعادة الحكومة النظر بالصفقة.
وأضاف المصدر ان مهلة الشهرين التي منحتها الحكومة للشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة واقرار عقد التأسيس والنظام الداخلي ستنتهي في الحادي والعشرين من شهر كانون ثاني الحالي، مؤكدا أن هذا التاريخ سيكون حاسما في موضوع الرخصة اما بمنح الادارة الحالية رخصة مدتها 20 عاما كما تم الاتفاق او التمديد للشركة لمدة اربعة اشهر اخرى تستنفذ معها الحكومة صلاحياتها بتمديد الامتياز لثلاث مرات بواقع ستة اشهر كل مرة.
وأو ضح المصدر ان الاعلان عن التمديد لمدة اربعة اشهر اخرى معناه فتح باب المنافسة على الرخصة واعادة النظر بالاتفاق مع الادارة الحالية للشركة.
وكان عدم اكتمال النصاب قد حال دون عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الكهرباء الاردنية الذي كان من المقرر ان يبحث يوم 28 كانون اول الماضي مستجدات المفاوضات مع الحكومة حول تحويل الامتياز الى رخصة واقرار عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة.
واعلن نائب مراقب الشركات عن تأجيل الاجتماع الى السابع من شهر كانون ثاني المقبل لعدم اكتمال النصاب بموجب النظام الداخلي للشركة الذي ينص على ان يكون النصاب نصف زائد واحد من اصل اجمالي راس مال الشركة البالغ 6ر75 مليون دينار.
وحضر الاجتماع ما مجموعه 69ر22 بالمئة من اجمالي قيمة راس مال الشركة بحضور 36 مساهما من اصل 17 الف و440 مساهما.
وكان مصدر مطلع قد توقع في تصريح لـ”المقر” ان يتم تهريب النصاب بسبب عدم استلام الشركة للان من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الصيغة النهائية لعقد البيع.
وقال ان الشركة لم تتسلم للآن من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الصيغة النهائية للاتفاقية التي اقرها مجلس الوزراء وسيتم بموجبها منح الشركة رخصة امتياز مدتها 20 عاما تسري اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وكانت ازمة الرخصة بين الشركة والحكومة قد ظهرت اثر تداعيات العاصفة الثلجية التي ادت الى انقطاعات في شبكة التوزيع طالت حوالي 10 بالمئة من المشتركين بحسب اختصاصيين.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع شركة الكهرباء الاردنية اخيرا على تحويل نظام العمل بالرخصة بدلا من الامتياز الذي تعمل بموجبه الشركة منذ نحو 50 عاما.
وكان من المقرر ان يبحث اجتماع الهيئة العامة النظام الاساسي والداخلي للشركة واخر مستجدات صفقة البيع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على منح شركة الكهرباء الاردنية رخصة توزيع الكهرباء في مناطق امتيازها وسط وجنوب المملكة بعد انتهاء امتياز الشركة وتجديده مرتين متتاليتين بواقع ستة اشهر لكل مرة.