وصف مسؤولون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا العام 2013 بـ”الأصعب” على القطاع وشركاته، عندما حمّل هذا العام الخدمة الخلوية ضريبة حكومية جديدة بدأت تخفّض من استهلاك الخدمة وتراجع إيرادات الشركات، لتعزّز من تراجع إيرادات القطاع الحاصل منذ ثلاث سنوات نتيجة منافسة شرسة ومستمرة بين المشغلين الذين يترقبون قرارا قريبا بترخيص مشغل جديد للاتصالات بترددات “الجيل الرابع”.
وأكد المسؤولون بأنّ القطاع بدأ يعاني في العام 2013 منذ نفاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية بداية شهر تموز (يوليو) الماضي، والذي وصفوه بـ القرار “المفاجئ” و”الصعب”، لا سيّما بعدما بدأت شركات الاتصالات تكيّف نفسها مع التكاليف والمصاريف الاضافية التي تكبدتها بعد قرار رفع تعرفة الكهرباء على الشركات بنسبة 150 % منذ العام 2012، ومعاناتها من منافسة عالمية من تطبيقات الهواتف الذكية التي بدأت تستنزف من إيرادات القطاع من الخدمات التقليدية.
وأشاروا الى أنّ شركات القطاع تدخل العام الجديد 2014، وهي تعيش حالة “ترقّب” و”عدم وضوح” تفرضها التوجهات الحكومية القاضية لاقرار قانون ضريبة دخل جديد، فضلا عن أجواء “عدم الارتياح” و”الترقب” الناجمة عن مضي الحكومة في اجراءات عطاء ترخيص الترددات الجديدة – ترددات “الجيل الرابع” – والتي قد يتمخض عنها دخول مشغل رابع الى سوق الاتصالات، ويأتي ذلك ايضا مع مضي الحكومة في اجراءات اقرار قوانين الاستثمار وغيرها من القوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع الذي تعتبره دراسات محايدة من الأعلى تنافسية في المنطقة العربية.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” جواد جلال عبّاسي بان قطاع الاتصالات شهد العام الحالي تحديات كبيرة مع استمرار حالة المنافسة الشديدة بين الشركات، ومحاولات الشركات التكيّف مع قرارات حكومية سابقة لا سيما قرار رفع تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150 % والذي اتخذ العام 2012 واسهم في زيادة مصاريف الشركات، لتتفاجأ الشركات بقرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية والبدء بتنفيذها منذ شهر تموز( يوليو) الماضي وهو القرار الذي اسهم في تراجع إيرادات الشركات للاربعة أشهر الماضية بنسبة تجاوزت 8 %.
واشار عباسي بأن قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية رفع مجمل الضرائب على الخدمة الخلوية الى حوالي 44 % من قيمة الفاتورة الخلوية للأردنيين من مستخدمي الخلوي ( جميع الاشتراكات المدفوعة مسبقا او الفواتير)، وذلك ارتفاعاً من نسبة كانت تقدر بحوالي 30 % وذلك قبل نحو عام، لتكون النسبة في السوق الأردنية الأعلى عربيا، مشيرا الى ان مثل هذا القرار وغيره من التوجهات الحكومية التي تفرض مزيدا من الاعباء على قطاع ” ناجح” مثل قطاع الاتصالات ستحد من الاستثمارات فيه، والتوظيف والمساهمة في الاقتصاد، فضلا عن التأثير بشكل غير مباشر على قطاع تقنية المعلومات الذي يعتمد في تقديم خدماته وعملياته على ” الاتصالات” والبنية التحتية الخاصة به.
وأكد عباسي بان القطاع يدخل العام الجديد 2014، وهو يعيش حالة ترقّب وعدم وضوح مع مضي الحكومة في العمل على مشاريع قوانين مثل مشروع قانون ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، قانون الاتصالات، ومضي الحكومة في العمل على عطاء ترخيص ترددات اتصالات جديدة قد يتمخض عنها دخول مشغل رابع على سوق الاتصالات وهو ما يشكّل تحديا كبيرا للقطاع لا سيما مع عدم وجود دراسة تثبت جدوى دخول هذا المشغل الى سوق الاتصالات المحلية.
وقال بان جمعية ” انتاج” وشركات القطاع وبحسب مواقفها المعلنة قبل أشهر تطالب الحكومة بالعدول عن قرار الضريبة، ووقف اجراءات ترخيص المشغل الرابع لا سيما وان هذا العطاء يجري العمل عليه دون اجراء أية دراسات مسبقة لجدوى دخول المشغل الجديد، ودراسة بدائل جديدة يمكن ان ترفع من إيرادات الحكومة من القطاع دون التأثير على المستخدمين والشركات بضرائب ورسوم جديدة.
وكانت الحكومة شكلت قبل أكثر من شهر لجنة خاصة من الوزارة وهيئة الاتصالات وشركات القطاع لدراسة اثر الضريبة الخاصة على السوق، وعلى إيرادات الحكومة من القطاع، وتقديم بدائل جديدة يمكن ان تزيد إيرادات القطاع دون التاثير سلبا على المستخدمين واداء السوق.
وقال المدير التنفيذي للمالية في ” اورانج الأردن” رسلان ديرانية بان القطاع يعاني اليوم من حمل ضريبي كبير، ومصاريف كبيرة فرضتها قرارات حكومية سابقة مثل قرار رفع تعرفة الكهرباء في وقت يحتاج فيه مثل هذه القطاع الى الاستثمار أكثر في تطوير خدماته وشبكاته لضمان ديمومة الخدمات، لافتا الى التأثيرات التي بدأت تلحظها الشركات على إيراداتها وارباحها خلال آخر ثلاث سنوات نتيجة المنافسة الشديدة التي اسهمت في تخفيض الأسعار وانتشار الخدمة بين المواطنين.
واسترشد ديرانية بالبيانات المالية لـ “اورانج الأردن” عن فترة أول تسعة أشهر من العام الحالي، والتي تعكس كما يقول: “ما يشهده قطاع الاتصالات من منافسة شديدة، كما يعكس حدة التأثيرات السلبية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية ، وتمسّ القطاع بشكل مباشر وغير مباشر”.
وبيّن: أن البيانات المالية لشركة “اورانج” أظهرت بأن صافي ربح المجموعة بلغ مع نهاية فترة الأشهر التسعة من العام الحالي حوالي 38.8 مليون دينار، ليتراجع بمقدار 23.4 مليون دينار، وبنسبة بلغت 37.6 %.
وقال انّ الاسباب الرئيسية لتراجع صافي الربح تتلخّص في تراجع حجم الإيرادات المجمّعة من خدمات الشركة ، وزيادة المصاريف التشغيلية نتيجة رفع تعرفة الكهرباء التي لم تستطع المجموعة التحكم بها وتخفيضها نتيجة رفع تعرفة الكهرباء.
وبالنسبة لقطاع تقنية المعلومات أكد مدير عام شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر ” اس تي اس” أيمن مزاهرة بأن العام 2013 شهد حالة عدم وضوح وترقب شكلّت امتداداً للحالة التي عاشها القطاع في السنوات السابقة 2012، و2011، وذلك لعدة اسباب منها الاوضاع الاقتصادية العامة، وضعف الانفاق الحكومي على مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وعدم وضوح الرؤية بخصوص تشريعات وقرارات أعلنت الحكومة عن التوجّه لاقرارها مثل مشروع قانون ضريبة الدخل، وغيرها من القوانين.
غير ان مزاهرة عبّر عن تفاؤله بالعام 2014 لقطاع تكنولوجيا المعلومات ، وذلك مع حالة الاستقرار التي تشدها المملكة، وإعلانات الحكومة عن مضيها لتبني تنفيذ مجموعة من المشاريع التقنية: مشروع شبكة الالياف الضوئية، مجموعة من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي ستحرك القطاع، وتوفر فرصا للشركات المحلية خلال العام المقبل.